المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لو سمحتوا بغيت ملخص معاملات تجارية 1


بنت الظواهر
09-28-2012, 02:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال؟؟

لو سمحتوا بغيت ملخص معاملات تجارية 1 ( التاجر والاعمال التجارية والشركات)..
ادور فالمنتدى مب محصلة كله تجاري 2 ..

عندي واجب والسؤال ( أشرح بالتفصيل أهمية التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية )؟؟...
اللي عنده او يعرف لا يبخل ..

والسموحة

عبدالله الكعبي
09-28-2012, 06:26 PM
القانون التجاري

المعاملات التجارية/ هي تلك الأعمال التي تهدف إلي المضاربة وتحقيق الربح.
تتميز الأعمال التجارية/ بالسرعة والثقة ودعم الائتمان علي خلاف المعاملات المدنية والائتمان تعني منح الأجل للسداد.
أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية/ تخضع لقواعد متميزة عن تلك التي تسري علي الأعمال المدنية، ولما كانت الأعمال التجارية هي التي تخضع لأحكام القانون التجاري.

القواعد المتعلقة بالاختصاص
1- الاختصاص التشريعي/ تسري أحكام قانون المعاملات المدنية علي جميع أوجه نشاط الأفراد في المجتمع، بصرف النظر عن أشخاصهم أو طبيعة أعمالهم.
2- الاختصاص القضائي/ يختلف الوضع بالنسبة للاختصاص القضائي النوعي عن الاختصاص القضائي المحلي

الاختصاص النوعي/ توزيع الاختصاص بأنواع القضايا المختلفة بين المحاكم المختلفة في داخل الجهة القضائية الواحدة.

1- استقلال القضاء التجاري عن القضاء المدني/ أخدت بعض الدول بمبدأ استقلال القضاء المدني عن القضاء التجاري،فأنشأت قضاء تجارياً مستقلاً للفصل في الدعاوي التجارية،كما هو الحال في مصر وفرنسا

2- وحدة الاختصاص التجاري والمدني/ بيد أن غالبية الدول قد تبنت نظام وحدة الاختصاص النوعي في مسائل القانون الخاص، دون تمييز بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية، ومن هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة.

3- الإقرار التشريعي- الجزئي-للفصل بين القضاء التجاري والمدني/ تضمن هذا القرار إعادة تشكيل المحاكم الابتدائية اعتباراً من 1/6/2008م وتقسيمها إلي ست محاكم ابتدائية متخصصة للنظر في المنازعات النوعية وهذه المحاكم هي: المحكمة التجارية- المحكمة المدنية- محكمة الأحوال الشخصية- المحكمة العمالية-المحكمة العقارية- المحكمة الجزائية.

4- طبيعة اختصاص الدائرة التجارية والفرق بينها وبين المحكمة/

أ- التمييز بين الدائرة والمحكمة/طبيعة اختلاف كلا منهما – تشكيلا واختصاصاً- من أكثر من جانب:
* إن الدائرة لا تعتبر محكمة مستقلة،بحيث تكون طبقة قائمة بذاتها،وغنما هي من قبيل التقسيم الداخلي الإداري داخل طبقة المحكمة التي تتبعها.
* إنه لا يجوز أن يجلس في الدائرة الواحدة، قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، بينما يجوز ذلك في المحكمة.
* إنه إذا نص القانون علي جواز إتباع طريق من طرق الطعن أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم،فيكون المقصود المحكمة وليس الدائرة.
* أن المحكمة ككيان مستقل بذاته،هي التي يثار أمامها مسألة الاختصاص التجاري النوعي.

ب- النتائج المترتبة علي التمييز بين الدائرة والمحكمة/
* إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، إذ يتعلق بالنظام العام، لا يجوز الدفع به أمام دائرة مدنية من دوائر المحكمة الابتدائية،إذا عرضت عليها منازعة تجارية.
* يجب علي المحكمة التي دفع أمامها بعدم الاختصاص، أن تحيل من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم، الدعاوي المنظورة أمامها إلي الدائرة المختصة.
* يجوز للخصم الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة كانت عليها الدعوي أمام المحكمة، وللمحكمة أيضاً لأن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وهذا كله غير جائز أمام الدائرة.


الاختصاص المحلي/ هي تحديد اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة، وتهدف قواعد هذا الاختصاص إلي تحديد المنازعات التي تدخل في نطاق الدائرة الإقليمية لكل محكمة.

1- قواعد الاختصاص المحلي في المواد المدنية/ يجب رفع الدعوي أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، وفي حالة عدم وجود موطن للمدعي عليه في الدولة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.

2- قواعد الاختصاص المحلي في المواد التجارية/ توسع المشرع في تحديد المحكمة المختصة محلياً، بحيث يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه، أمام إحدى المحاكم الآتية:
أ- محكمة موطن المدعي عليه/ طبقاً للقاعدة العامة سالفة الذكر، أي المكان الذي يباشر فيه الشخص نشاطه التجاري هو الموطن التجاري بالنسبة لهذا النشاط.
ب- محكمة محل الاتفاق/أي المحكمة التي تم الاتفاق في دائرتها، طبقاً لقواعد إبرام العقد في قانون المعاملات المدنية.
ج- محكمة التنفيذ/ أي المحكمة التي تم تنفيذ الاتفاق، كله أو بعضه في دائرتها.
د- المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها/ ولا يشترط أن يكون التنفيذ قد تم فعلاً، وإنما يكفي الاتفاق علي التنفيذ.
القواعد المتعلقة بالإثبات التجاري
هو إقامة الدليل أما القضاء بالطرق التي يحددها القانون علي صحة واقعة قانونية،يدعيها أحد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الآخر.
إثبات التصرفات المدنية/ قواعد إثبات التصرفات المدنية/ إثبات التصرفات المدنية، يخضع لقواعد محددة هي:
أ- وجوب الكتابة في إثبات التصرفات التي تزيد قيمتها علي خمسة آلاف درهم، أو كانت هذه التصرفات غير محددة القيمة.
ب- وجوب الكتابة في إثبات ما يخالف أو يجاوز، ما اشتمل عليه دليل مكتوب.
ج- عدم جواز الاحتجاج بالمحررات العرفية، علي غير المتعاقدين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ ثبوتاً رسمياً
د- لا يجوز إجبار الشخص علي تقديم دليل ضد نفسه، وكذلك لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلاً لنفسه.

الاستثناءات الواردة علي قاعدة حرية الإثبات/أوجبت إثبات الالتزامات التجارية بالكتابة في الأحوال التي ينص عليها القانون،فضلاً عن إمكانية الاتفاق علي كتابة بعض العقود والتصرفات التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
القواعد المتعلقة بالتضامن
التضامن المدني والتضامن التجاري/ طبقاً لنص قانون المعاملات المدنية فإن التضامن لا يفترض وإنما يجب أن يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون ومن ثم إذا قضت المحكمة بوجود التضامن دون سند من الاتفاق أو القانون كان حكمها خاطئاً.
المهلة القضائية
1- المعاملات المدنية/ يجوز للمحاكم منح المدين مهلة للوفاء بديونه الحالة،متى آنست منه القدرة علي الدفع وعدم المماطلة وهذا ما يطلق عليه نظرة الميسرة وللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن.
2- المعاملات التجارية/ لها وضع خاص وعلي ذلك نعالج مدي خصوصية المعاملات التجارية في هذا الشأن، وبعض التطبيقات القانونية.
3- المهلة القانونية/ يقرر المشرع تأجيل سداد الديون أو تقسيطها، وذلك لمدة معينة ينص عليها.
الإفلاس
1- خصوصية قواعد التنفيذ التجارية/ نظم قانون المعاملات التجارية،قواعد التنفيذ علي الدين التجاري عن طريق الإفلاس كتصفية جماعية لأموال التاجر المفلس، يترتب عليه غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها،لا ينطبق إلا علي المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية، كما يجوز للدائن بدين مدني حال،طلب شهر إفلاس التاجر، إذا أثبت توقف المدين عن دفع ديونه التجارية الحالة، فضلاً عن دينه المدني

2- دور الإفلاس في تدعيم الائتمان/ تهدف إلي دعم الائتمان وتحقيق السرعة في التنفيذ، نظراً لما يترتب علي الإفلاس من قسوة في معاملة المدين المقصر.

أنواع الأعمال التجارية
تمهيد وتقسيم/
عالج المشرع الأعمال التجارية في المواد من 4إلي 10 من قانون المعاملات التجارية. بيت أن إسباغ الصفة التجارية علي هذه الأعمال، لم يكن مطلقاً في جميع الأحوال.
وترتيباً علي ما تقدم ، تنقسم الأعمال التجارية:
1-أعمال التجارية الموضوعية " أي المنفردة " 2- الأعمال المتعلقة بالمشروعات التجارية.
3- الأعمال التجارية بالتبعية. 4- الأعمال التجارية بالقياس.
5- الأعمال المختلطة. 6- إثبات الصفة التجارية للعمل.

(1- الأعمال التجارية الموضوعية(المنفردة ) )
يقصد بالأعمال التجارية الموضوعية، الأعمال التي أسبع عليها المشرع الصفة التجارية لذاتها ، وبصرف النظر عن صفة القائم بها، وبصرف النظر عن صفة القائم بها،وما إذا كان تاجراً أم لا،وسواء تمت مباشرتها بصفة مستمرة أو بصفة عرضية.
ملاحظات علي التعداد القانوني/
1- إن هذه الطائفة من الأعمال قرر المشرع صفتها التجارية، ومن ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق علي اعتبارها من الأعمال المدنية، نظراً لتعلق الصفة التجارية بالنظام العام.
2- إن هذه الأعمال تعتبر تجارية ولو وقعت مرة واحدة، ولا يشترط التكرار لاكتسابها الصفة التجارية.
3- إن التعداد القانوني لهذه الأعمال، لم يأت وفق خطة منطقية أو معيار موضوعي،إنما سرد المشرع الأعمال
4- إن ممارسة بعض هذه الأعمال لا يكون مرة واحدة، ولا من شخص منفرد، إنما تتم من خلال مشرع منظم.
5- إن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الخامسة تجارية تتعلق علي تحقيق الربح.
تصنيف الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة/
1- الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات 2- الأعمال المتعلقة بالمنقولات
3- الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية ( البحرية والجوية ) وأعمال التجارية علي سبيل الحصر

الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات
تعريفه/ كل عمل مادي أو قانوني لكي تخرج الشركات للعمل.
تعريف المؤسس/ يعتبر مؤسساً كل من وقع عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك.
الحكمة من تجارية تأسيس الشركة أو الهدف/
1- إن الشركة كمشروع اقتصادي، تهدف إلي تحقيق الربح ولما كانت الشركة ذاتها تتمتع بالصفة التجارية.
2- استفادة الغير من أحكام قانون المعاملات التجارية، وذلك بتطبيقه علي الأعمال السابقة علي وجود الشركة
3- إن المشرع قد أضفي الصفة التجارية علي الشركة استناداً إلي شكل الشركة وليس إلي موضوعها.
4- إن تأسيس الشركات ليس عملاً تبرعياً ولكن تهدف تحقيق غايات ومصالح متعددة:
أ- كالاشتراك في الشركة سواء بالاكتتاب في أسهمها أو تقديم حصة معينة، أو لحصول علي حصص أرباح أو تأسيس.
ب- أو لحصول علي مقابل القيام بإجراءات التأسيس
ج- الحصول علي بعض المزايا كالتعيين في مجلس الإدارة، أو الحصول علي أسهم ممتازة.

نطاق تجارية تأسيس الشركات
من حيث الشركات/
1- شركات تجارية بحسب موضوعها وشكلها/ وهي الشركات التجارية المنصوص عليها قانوناً ( شركات التضامن – التوصية البسيطة- التوصية بالأسهم- المساهمة الخاصة- المساهمة العامة- الشركة ذات المسئولية المحدودة- المحاصة، وتخضع إجراءات تأسيس هذه الشركات لأحكام قانون المعاملات التجارية قولاً واحداً .
2- شركات تجارية بحسب شكلها/ استناداً إلي شكلها، وبصرف النظر عن طبيعة أعمالها
3- شركات مدنية بحسب شكلها وموضوعها/ وهي الشركات التي تقوم بأعمال مدنية .



الأعمال المتعلقة بالمنقولات
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2- شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
3- البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراة أو المستأجرة علي الوجه المبين فيما تقدم.
شروطه
الشرط الأول : وجود تصرف من التصرفات المنصوص عليها قانوناٌ
1- للشراء أو الاستئجار بقصد البيع أو التأجير 2- للنتائج المترتبة علي اشتراط الشراء أو الاستئجار
3- للتطبيقات العملية

1- للشراء أو الاستئجار بقصد البيع أو التأجير/
أ- الشراء بقصد البيع:
النتائج المترتبة علي تجارية الشراء والبيع/
*- فليس بلازم أن يكون مقابل الشراء نقدياً مثل( الثمن في عقد البيع، والأجرة في عقد الإيجار )
*- أن يسبق الشراء البيع وإن كان هذا هو الغالب، لكن قد يكون الشراء معاصراً للبيع، وفضلاً عن ذلك قد يسبق البيع عملية الشراء مثل(من يبيع سلعة سيشتريها مستقبلاً)أو مثل(بيع التاجر صفقة لم يقم بعد بشرائها )
ب- الشراء بقصد التأجير:
فالتاجر قد يشتري السلعة لا لكي يبيعها، بل ليقوم بتأجيرها للغير ويحتفظ بملكيتها مثل ( كالتأجير الكتب والسيارات والدراجات وأدوات الأفراح والمآتم والملابس في المناسبات )
ج- الاستئجار بقصد التأجير/
قرر المشرع تجارية عملية استئجار المنقولات بقصد إعادة تأجيرها،أي عملية الاستئجار ذاتها أن فضلاً عن التأجير اللاحق للاستئجار .

2- للنتائج المترتبة علي اشتراط الشراء أو الاستئجار/
أ-الحصول علي المنقول بغير طريق الشراء أو الاستئجار كما هو الحال (حالات الميراث أو الوصية أو الهبة ) حيث لم يسبق هذه التصرفات شراء أو استئجار، حتى ولو اصطحبت هذه العمليات بنية إعادة البيع
وتحقيق الربح.
ب-بيع المنقولات الناتجة عن عمل الإنسان ومجهوده، سواء أكان مجهوداً بدنياً أم مجهوداً ذهنيا.

3-التطبيقات/
1- عمليات الاستغلال الزراعي
2- والأعمال المتعلقة بالمهن الحرة مثل ( الطب والمحاماة والمحاسبة والتعليم ) وغير ذلك كثير وسنكتفي بمجال واحد من هذه المجالات وهو: الإنتاج الزراعي
أ- الأصل أن الأعمال المتعلقة بالاستغلال الزراعي تعد مدنية.
ب- تجارية الأعمال الزراعية وهي إذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.

الشرط الثاني: أن يكون محل التصرف القانوني منقولاً
المقصود بالمنقول/ هو كل شيء يمكن نقله من مكان إلي آخر دون تلف.
صور المنقول/
1- المنقول المادي/ كالسلع والغلال أو البضائع بوجه عام،ويلحق بها أيضاً الصكوك لحاملها
2- المنقول المعنوي/ وهو الحق المنقول، كالمحل التجاري، وبراءة الاقتراع
3- المنقول بحسب المال/ وهو العقار الذي سيصبح منقولاً في المستقبل القريب
صور أخري يستوي أن يعاد المنقول بيعه أو تأجيره بحالته أو بعد تهيئته
أ‌- المنقول بطبيعته/ أي شراء المنقول مثل( البضائع وبيعها بحالتها مع الاستفادة من فروق الأسعار )
ب‌- المنقول بعد تهيئته بصورة مختلفة/ أي المنقول الذي أدخلت عليه بعض التعديلات



العنصر المعنوي: قصد إعادة البيع أو التأخير
اتجاه إرادة الشخص نحو إعادة البيع أو التأجير ( المنقول ) الذي سبق شراءه أو استئجاره.
1- قبل الشراء الاستئجار 2- معاصر الشراء والاستئجار ( تعد عمل تجاري منفرد )
3- بعد الشراء والاستئجار ( لا تعد ولا يتوفر فيه القصد المعنوي )

إعادة البيع أو التأجير/ يشترط لإسباغ الصفة التجارية، علي شراء المنقول أو استئجاره، أن يكون الباعث الدافع إلي ذلك هو إعادة طرح المنقول للتداول. ونبين فيما يلي:

1- وقت ثبوت نية إعادة البيع أو التأجير/ كمن يشتري سيارة لاستعماله الخاص، ثم وجد فرصة رائجة للبيع بعد ذلك، فإن هذا العمل يعد مدنياً، وإذا توافر قصد البيع أو التأجير، وقت الشراء كان العمل تجارياً.
2 - عبء إثبات قصد إعادة البيع أو التأجير/ الأصل في الأعمال أنها مدنية، وعلي من يدعي تجاريتهما فعليه إثبات ما يدعيه.
3-قرينة التجارية/ المشرع وضع قرينة قانونية تجارية ( إن كل الأعمال التي تصدر من التاجر تكون
تجارية وإن كانت مدنية) وطبقاً للنص التجاري"أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤونه تتعلق بتجارته"

نية تحقق الربح
1- وجوب توافر نية تحقيق الربح/ المقصود من تلاحق عمليات الشراء أو البيع أو التأجير هو تحقيق الربح.
2- النتائج المترتبة علي وجوب توافر نية تحقيق الربح/
أ- أن العبرة بنية المشتري أو المستأجر في تحقيق الربح/ إذا اشتري الشخص بضاعة بقصد إعادة البيع وتحقيق الربح، كان العمل تجارياً، ولو بيعت البضاعة بثمن بخس، فالعبرة إذن بالنية وليس بالنتيجة.
ب- إنه إذا لم يكن الهدف من الشراء أو الاستئجار، تحقيق الربح كان العمل مدنيا/
*أعمال الجمعيات التعاونية المنزلية *أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية
*أعمال البلدية أو المحافظة التي تفتح مطعماً للشعب *الشراء بقصد البيع الذي يهدف إلي تحقيق مصلحة عامة وليس الربح *شراء المنقولات اللازمة والتابعة لأعمال مدنية

الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية
ضوابط تجارية الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية/
1- تقرير تجارية أعمال التجارة البحرية والجوية علي وجه الانفراد ولو تمت مزاولتها علي سبيل الانفراد
2- قيود تقرير تجارية أعمال التجارة البحرية والجوية/ لأنها تخضع لبعض الضوابط والقيود وهي:
*تعلق الأعمال الخاصة بالملاحة البحرية والجوية، بالملاحة التجارية، بدليل نص المشرع بأنه " تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها

صور الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية /
1- الأعمال المتعلقة بإنشاء وصيانة وتجهيز السفن والطائرات/
أ- إنشاء وصيانة السفن والطائرات/ عمليات بناء السفن والطائرات بصرف النظر عما إذا كان البناء مباشراً أو غير مباشر.
ب- تجهيز السفن والطائرات/ قد يكون تجهيزاً مادياً وقد يكون تجهيزاً بشرياً، وقد يكون بهما معاً.
2- الأعمال المتعلقة بالاستثمار والائتمان البحري والجوي/( منفرد )













(2- الأعمال المتعلقة بالمشروعات التجارية )
1- تعريف المشروع/ إزاء عدم وجود تعريف تشريعي للمشروع، وكذلك الاحتراف. فقد حاول الفقه والقضاء التصدي لذلك، حيث عرف المشروع بأنه ( الوحدة الاقتصادية القانونية التي تجتمع فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي )
فكرة المشروع وتطبيقها علي المشروعات التجارية من وجهة النظر القانونية، توجب توافر:
1- تنظيم مادي يشمل العناصر المادية والبشرية
2- إنتاج سلعة أو خدمة للسوق وليس للاستخدام الشخصي مثل(شركات الغاز والنقل )
3- مع توافر الغرض العام، وهو تحقيق الربح من خلال تكرار ممارسة الأعمال التجارية.

2- التمييز بين المشروع وغيره من التجمعات الأخري/
أ- الفرع/ يختلف الفرع عن المشروع لأن المشروع أعم وأشمل من الفرع، فالمشروع قد يضم عدة فروع
ب- المنشأة/ تختلف المنشأة عن المشروع لأن المنشاة أخص من المشروع وتمثل إحدى الوحدات الفنية لنشاط المشروع.
ج- المحل التجاري/ مجموعة من الموال- مادية ومعنوية- خصصت للقيام بنشاط معين بهدف اجتذاب العملاء وتنميتهم أما المشروع كتنظيم اقتصادي يقوم علي تجمع عدة عناصر (رأس المال والعمل والتنظيم والإدارة)

عناصر المشروع
( مهم جداً )
1- عنصر التنظيم/ اجتماع مجموعة من الوسائل والعناصر اللازمة لقيام المشروع وتحقيقه للأهداف التي أنشئ من أجلها وهذه العناصر قد تكون مادية وقد تكون بشرية:
أ- الوسائل المادية/ هي الأدوات والآلات المتعلقة بتسيير المشروع من الناحية المادية(العقارات والمنقولات)
ب- الوسائل البشرية/ أي العنصر البشري ( استخدام العمال والفنيين )
ملاحظة/ أن بعض الفقهاء يعتبر عنصر العمل، أي المضاربة علي استخدام الغير شرطاً قائماً بذاته في المشروعات التي يتضمن موضوعها عملاً مادياً.

2- التكرار والاستمرارية/ يفترض قيام هذا العنصر:
أ- لأن اصطلاح احتراف أو مشروع أو مقاولة/ يتضمن بالضرورة تكرار العمل والقيام به بصفة دورية ومنتظمة وليس بصفة عرضية.
ب- لأن التكرار والاستمرارية يعد نتيجة منطقية ولازمة لعنصر التنظيم، ذلك لأن ( وجود التنظيم يتضمن ويفترض أن العمل لن يباشر لمرة واحدة وإنما علي نحو متكرر ) لذلك يفترض مباشرة العمل علي الدوام والانتظام ويترتب علي ذلك:
* إن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها العمل من خلال المشروع المنظم.
* إن الصفة التجارية تلحق بالعمل أو الأعمال الصادرة عن التنظيم المعد سلفاً.

3- الغاية والهدف/ لعل ما يميز المشروع عن غيره من التجمعات الأخرى:
أ- أنه يقدم إنتاجه من سلع أو خدمات للسوق.
ب- أنه يتعرض لمخاطر التجارة ربحاً أو خسارة، كما يجب فهم قصد تحقيق الربح ليس فقط حماية رأس المال بل أيضاً القدرة علي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بهدف تنمية رأس المال وزيادته.











( 3- الأعمال التجارية بالتبعية )
مهم للامتحان
ماهية الأعمال التجارية بالتبعية/ 1- مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
2- أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
1- مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية/ أ- المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية 2- أنواع التبعية
أ- المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية/
أولاً : مفهوم النظرية/
الأعمال التجارية التبعية هي في الأصل عبارة عن أعمال مدنية ولكنها اكتسبت الصفة التجارية،لصدورها عن تاجر بمناسبة أعماله التجارية.
الأعمال التي يقوم بها التاجر يمكن تقسيمها إلي/
1- أعمال مدنية بحتة/ تتعلق بالحياة الخاصة للتاجر ( كالزواج والطلاق أو الهبة أو السكني في المنزل )
2- أعمال تجارية صرفة/ يقوم التاجر نشاطه التجاري المعتاد بهدف الربح ( كالشراء بقصد البيع أو التأجير )
3- أعمال مدنية الأصل/( وهي أساس النظرية)/ فإذا قام بها غير تاجر ظلت لها صفتها المدنية، وخضعت تبعاً لذلك لأحكام قانون المعاملات المدنية مثل ( شراء المزارع سيارة لنقل محصولاته الزراعية) أما إذا قام بها التاجر اكتسبت الصفة التجارية وخضعت تبعاً لذلك لأحكام قانون المعاملات التجارية بشرط أن ترتبط وتتعلق بأعمال تجارته مثل ( شراء التاجر سيارة لنقل البضائع وتوصيلها إلي العملاء أو شراء الأثاث للمحل التجاري)
ثانياً: أهمية النظرية/
1- تجنب التمييز بين العمال التجارية والأعمال المدنية، والمعيار المتبع في ذلك إذ تعتبر الأعمال المدنية تجارية بالتبعية إذا صدرت عن تاجر وتعلقت بشؤون تجارته.
2- توحيد النظام القانوني الذي يسري علي أعمال التاجر.
3- مراعاة مصالح الغير اللذين يتعاملون مع التاجر ( حمايتهم )

2- أنواع التبعية/
أولاً: التبعية التجارية/
أ- التبعية التجارية الشخصية/ ارتباط العمل الفرعي بمهنة القائم بالعمل الأصلي وحرفته مثل (قيام التاجر بالتامين علي العمال أو البضائع أو المحل التجاري )
ب- تبعية تجارية موضوعية/ ارتباط العمل الفرعي بالعمل الأصلي واكتسابه صفته تبعاً لذلك مثل ( شراء بضاعة بقصد إعادة بيعها )
ثانياً: التبعية المدنية/ هو ارتباط العمل التجاري الفرعي بالعمل المدني الأصلي مثل( شراء صاحب المدرسة المأكولات لبيعها لتلاميذه )

2- أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية/ أ- الأساس المنطقي والعملي والعقلي لنظرية التبعية
ب- الأساس القانوني هو أخذ المشرع النظرية وصاغها قانونية
شروط تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية/
1- صدور العمل من تاجر/ والتاجر هو كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً
أ- مدي تطبيق نظرية التبعية علي من لم يكتسب صفة التاجر/ لأن شراء المحل التجاري بقصد الاشتغال بالتجارة يعد أحد المظاهر المادية للحرفة التجارية ومن ثم يكتسب هذا العمل الصفة التجارية.
ب- مدي تطبيق نظرية التبعية علي الشركة المدنية ذات الشكل التجاري/ وذلك استناداً إلي شكلها وبصرف النظر عن موضوعها وهذا ما نص عليه المشرع صراحة.

2- ارتباط العمل بالنشاط التجاري/
لا تنطبق النظرية في الحالات الآتية/
1-الأعمال المدنية البحتة ذات الطابع الشخصي مثل ( الزواج والميراث )
2-الأعمال المدنية غير المتعلقة بالتجارة مثل ( شراء التاجر الأثاث لمنزله أو السيارة لاستخدامه الشخصي)
3- الأعمال التجارية بطبيعتها سواء تمت ممارستها بصورة منفردة أو علي شكل مشروع
معيار ارتباط العمل بالنشاط التجاري/
1- المعيار ألقصدي/ ذهب الفقه وتبعه القضاء إلي القول بأن الارتباط المقصود بين العمل والحرفة التجارية هو الارتباط ألقصدي الذي يقوم علي أساس المضاربة وقصد تحقيق الربح.
2- المعيار المادي/ اتجه البعض الآخر وهو الراجح بأنه هو الارتباط المادي بين العمل والحرفة التجارية ولا يشترط تحقق قصد المضاربة وتحقيق الربح في العمل المرتبط ويجب توافره فقط في العمل التجاري الأصلي.
(4- الأعمال التجارية بالقياس )

ماهية الأعمال التجارية بالقياس
1- المقصود بالأعمال التجارية بالقياس/
هي الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.


( 5- الأعمال المختلطة )
تعريفه/ أن يكون العمل مختلطاً أي له طبيعة مزدوجة، بحيث يكون تجارياً بالنسبة لأحد المتعاقدين،ومدنياً بالنسبة إلي المتعاقد الآخر، وقد يكون بين مدنيين من غير التجار،العبرة بصفة العمل وطبيعته .

سؤال مدي استقلال الأعمال المختلطة عن الأعمال التجارية؟
ذهب بعض الفقهاء أن الأعمال المختلطة لا تشكل طائفة رابعة من الأعمال التجارية، وإنما هي ذاتها الأعمال التجارية المنفردة أو المشروعات التجارية أو الأعمال التجارية بالتبعية، إذا كانت هذه العمال تجارية بالنسبة لأحد الطرفين ومدنية بالنسبة للطرف الآخر.

النظام القانوني للأعمال المختلطة
1- النظام القانوني المزدوج/ ( المشرع المصري أخذ بهذا القانون )
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلي أحد طرفيه فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا علي التزامات هذا الطرف وحده، وتسري علي التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

2- النظام القانوني الموحد/
هو خضوع أطراف العقد لقانون واحد، بصرف النظر عن صفة أطرافه أو طبيعة العملية محل العقد، إذا كان العمل تجاريا بالنسبة إلي أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلي المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون علي التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي غير ذلك.



( 6- إثبات الصفة التجارية للعمل )
1- تعلق تحديد طبيعة الأعمال المنصوص عليها قانوناص بالنظام العام/
المشرع هو الذي يختص بتحديد طبيعة الأعمال، وتكيفها تكييفاً قانونياً،ومن هذا المنطلق، يتعلق تحديد طبيعة الأعمال مدنية أم تجارية بالنظام العام.

ويترتب علي ذلك النتائج الآتية:
أ- إن الأعمال التي أسبغ عليها المشرع الصفة التجارية، تعد كذلك ولا يجوز للأفراد الاتفاق علي ما يخالفها.
ب- إنه إذا اثبت صفة معينة للعمل " مدنية أو تجارية " فإن هذه الصفة تلازم العمل وتصاحبه.
ج- إن تحديد طبيعة العمل، وما يترتب علي ذلك من آثار، يعتبر من المسائل القانونية التي تفصل فيها المحكمة.

2- الأصل في الأعمال أنها مدنية/
إن الأصل في الأعمال أنها مدنية وكذلك الأصل في الشخص أنه غير تاجر ولا يكلف من يتمسك بذلك بإثبات ما يدعيه، لأنه يتمسك بالأصل المفترض، وعلي من يدعي غير ذلك عليه إثبات ما يدعيه.








أشخاص القانوني التجاري
المقصود بالتاجر وأهمية التمييز بينه وبين غير التاجر
المقصود بالتاجر/ كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية كونه فرداً أو شركة.
أهمية التمييز بين التاجر وغير التاجر/
إذا توفرت في الشخص صفة التاجر،فإن القانون يضعه في مركز متميز عن غيره من أفراد المجتمع، من حيث الحقوق والالتزامات إذ يتطلب في محترف التجارة أهلية خاصة، ويلتزم التاجر بعض الالتزامات ( كالقيد في السجل التجاري، وإمساك دفاتر تجارية، والخضوع لضريبة نوعية معينة بالإضافة لخضوعه نظام خاص في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية، ألا وهو نظام الإفلاس )
ويتمتع التاجر ببعض الحقوق والمزايا ( كحق الترشيح والانتخاب للغرف التجارية والعضوية فيها، وحق الانتخاب كمحلفين في الدول التي تأخذ بهذا النظام )

شروط اكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر
1- احتراف ممارسة الأعمال التجارية 2- توافر الأهلية التجارية
1- الاحتراف كشرط لاكتساب صفة التاجر
مهم
( أولاً : التاجر بالاحتراف )
1- مضمون الاحتراف وعناصره
أ- معني الاحتراف/ هو ممارسة الأعمال التجارية بصورة مستمرة منتظمة باعتبارها مورداً للرزق وذلك علي وجه الاستقلال وليس لحساب الغير.
ب- عناصر الحرفة الرئيسية/ لها ثلاثة عناصر أو ثلاثة أركان/
* فكرة الاعتياد المنتظم والمستمر في احتراف التجارة: لذا فإن الاعتياد يمثل العنصر المادي للحرفة متى تم بصفة دورية ومنتظمة.
* احتراف الأعمال التجارية بقصد الارتزاق: فإن هذا الاعتياد بذاته لا يدل بالضرورة علي تحقق الاحتراف،ما لم يكن القصد منه أن يكون مصدراً للرزق وكسب العيش.
* احتراف الأعمال التجارية علي وجه الاستقلال: لا يكفي مزاولة الأعمال التجارية واحترافها بصفة دورية ومنتظمة، بل واتخاذها وسيلة للرزق وكسب العيش، وإنما يجب أن يمارس التاجر العمل لحسابه الخاص وليس لحساب غيره.
ملاحظه/ استثناء بعض الوسطاء( يكتسبون صفة التاجر بقوة القانون وهم يمارسون بحساب صاحب الشأن)
ج- عناصر ليست من مستلزمات الحرفة/ ( مجرد نقاط حفظ )
* الإخلال بالتزامات المهنية: ( هل يعد الإخلال )/ لو أخل بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً، كالحصول علي ترخيص من الغرفة التجارية، إذ لا يؤثر عدم حصول التاجر علي ترخيص بمزاولة التجارة ، لذلك لا يؤثر علي اكتساب المحترف صفة التاجر.
* عدم وجود محل تجاري: لا يؤثر في توافر عنصر الاحتراف
* تعدد الحرف التي يمتهنها الشخص: القانون لا يفرض حرفية الوحيدة، إذ ليس هناك ما يمنع من أن تتعدد حرف الشخص مدنية وتجارية في آن واحد ما لم يحظر القانون بنص خاص مثل حظر المفروض علي ( الأطباء والموظفين والمحامين ورجال الدين )
* حجم الحرفة ودرجة التنظيم المهني: لا يشترط حجم المشروع التجاري، أي لا عبرة بقيمة رأس المال المستثمر في التجارة.
* الأشخاص المحظور عليهم احتراف التجارة: ( ليس عنصر لازم ) نظراً لأن الحظر يتعلق بالمصلحة العامة.

2- بداية الاحتراف ونهايته/ كي لا يكون موفق أفضل من الشخص الذي التزم في القانون.
أ- بداية الاحتراف/ يبدأ الاحتراف بأول عمل يمارسه الشخص معبراً عن إرادته باحتراف التجارة (استئجار المكان واستخدام العمال وشراء الآلات والأثاث )
ب- نهاية الاحتراف/ اعتزال التاجر التجارة (توقفه نهائياً عن ممارسة التجارة) أو توفي أو أفلس أو حجر عليه
ج- الآثار المترتبة علي انتهاء الاحتراف/ * زوال صفة التاجر (تمتد اعتبار وجوازاً خلال فترة التصفية)
* بقاء الصفة التجارية للعمل أو الأعمال (قبل زوال صفته) * الورثة لا يكسبون صفة التاجر بالوراثة لأن صفة شخصية لصيقة بالشخص لكن إذا استمروا الورثة في ممارسة التجارة علي سبيل الاحتراف (اكتسبوا بحكم احترافهم ) لا بحكم كونهم ورثة * يجوز شهر إفلاس التاجر بعد الوفاة أو بعد اعتزال التجارة.
(ثانياً : التاجر بحكم القانون )
1- بالنسبة للأفراد/ يكتسب الشريك المتضامن في الشركات التجارية، وأنه يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها.
2- انتحال صفة التاجر ( التاجر بالإعلان )/ قانون المعاملات التجارية فإن كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
3- التاجر المستتر أو باسم مستعار/ أن يمارس الشخص التجارة مستتراً وراء شخص آخر أو باسم مستعار. وقد قنن قانون المعاملات التجارية ما استقر عليه الفقه والقضاء، وقضي بثبوت صفة التاجر لكل من الشخص الظاهر والمستتر أو الشخص الذي يحترف التجارة باسم مستعار.

( ثالثاً : إثبات صفة التاجر )
الأصل أن صفة التاجر لا تفترض وحتى إثبات صفة التاجر فإنه يجب توافر شروط اكتساب هذه الصفة وهي:
1- احتراف ممارسة الأعمال التجارية (باسم الشخص ولحسابه) 2- توافر الأهلية التجارية اللازمة قانوناً


2- توافر الأهلية التجارية
( أولاً : الأهلية التجارية للوطني )
1- البالغ الرشيد/ كل من أتم إحدى وعشرين سنه ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة دون تمييز بين مواطن أو أجنبي، رجلاً كان أم امرأة.
2- القاصر/ هو كل من لم يبلغ سن الرشد، ومن ثم لا يتمتع بأهلية إبرام التصرفات التجارية( والقاعدة أنه لا يجوز للقاصر احتراف التجارة إلا إذا كان مأذوناً له ،ويأخذ حكم القاصر السفيه وذو الغفلة.
شروط الإذن للقاصر بالاتجار/
1- يكون القاصر قد بلغ سن الثمانية عشر 2- يحصل القاصر علي إذن بالاتجار من المحكمة المختصة
صلاحيات المحكمة في الإذن بالاتجار/
1- منح الإذن بالاتجار متى أنست من القاصر رشداً 2- سلب الإذن بالاتجار أو تقييده
3- الأمر التي تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار (يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية )
آثار الإذن بالاتجار/
1- يعتبر القاصر المأذون له بالاتجار كامل الأهلية في حدود ما أذن به.
2- اكتساب القاصر صفة التاجر متى احترف مزاولة الأعمال التجارية (إمساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ويجوز شهر إفلاسه )
إمكانية استغلال أموال القاصر في التجارة/
1- إنشاء تجارة جديدة للقاصر/ يري أنه لا يجوز للولي أو الوصي أن يتجرا بأموال القاصر (لأن التجارة الجديدة غير مؤكدة العواقب )
2- الاستمرار في تجارة آلت إلي القاصر/ أجاز استمرار التجارة التي تؤول إلي القاصر أو المحجور عليه، وذلك من خلال نائب يقوم بهذه التجارة.
3- أيلولة حصة شريك متضامن إلي القاصر/ أن شركة التضامن تقوم علي الاعتبار الشخصي ، يكتسب الشركاء صفة التاجر ويسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة لذا(يشترط الأهلية)
الموقف القانوني الإماراتي/
1- استمرار الشركة (شركة التضامن)مع وارث أو ورثة الشريك المتضامن المتوفي .
2- تحول الشركة من شركة تضامن غلي شركة توصية بسيطة يكون الوارث القاصر شريكا موصيا
3- تقتصر مسؤولية الوارث القاصر في حدود حصة مورثة التي آلت إليه بالميراث.
3- عوارض الأهلية/
أ- عوارض الأهلية التي تعدم الإرادة/ إذا بلغ الشخص سن الرشد وكان مجنونا أو معتوهاً فإنه يحجر عليه ولا يجوز له مزاولة التجارة أو احترافها.
ب- عوارض الأهلية التي تفسد الإرادة/ إذا أصيب البالغ الرشيد بالسفه أو بالغفلة لا يعدم الإرادة وإنما ينقصها ويري عدم جواز الإذن للسفيه أو ذي الغفلة بالاتجار محافظة علي أمواله( لأن مخاطر التجارة تتجاوز الإرادة)




الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة
طبيعة الحظر/بسبب مهنتهم ووظائفهم مزاولة التجارة هي نصوص منع وتحريم وهذا الحظر صفة إدارية بحتة
حظر ممارسة التجارة في الدولة علي الأجانب إلا في حدود معينة/
1- أن يكون الأجنبي شريكاً متضامناً من المواطنين.
2- ألا تزيد نسبة رأس المال الأجنبي في أي شركة غير متضامن 49% من رأس المال.
3- لا يجوز أن يكون الأجنبي رئيساً لمجلس إدارة شركات المساهمة.
الالتزام بالقيد في السجل التجاري
تعدد الأغراض التي يحققها السجل التجاري/
1- أداة إحصائية يسهل معها الحصول علي بيانات دقيقة عن النشاط التجاري إجمالاً.
2- أداة أو نظام قانوني موضوعي يؤدي وظيفة الإشهار في المواد التجارية وما ارتبط بها بوجه عام.
الملتزمون بالقيد في السجل التجاري/
1- التجار الأفراد/ كل تاجر فرد يزاول في محل تجاري ( متجر )
عمومية الالتزام بالقيد من حيث الأشخاص/ أن واجب القيد في السجل التجاري يقع علي عاتق كل تاجر فالصياغة عامة تنطبق علي التاجر الوطني والتاجر الأجنبي،لأن الأمر يتعلق بمزاولة حرفة التجارة في الإمارات ومن ثم يخضع الجميع لأحكام قانون.
2- الشركات التجارية/ يخضع لواجب القيد في السجل التجاري أيضاً،جميع الشركات التجارية في الإمارات ،سواء كانت ملكيتها خالصة للمواطنين أو كانت ملكيتها مشتركة بين المواطنين وبين الأجانب.
3- الوكلاء التجاريون عن المنشآت الأجنبية/ وهي تمثيل الموكل الأجنبي بواسطة وكيل مواطن يتولي عرض السلعة والتفاوض بشأنها وبيعها داخل الدولة مقابل عمولة.

تعديل القيد وتجديده ومحوه وجزاء مخالفة قواعده
أولاً : تعديل القيد وتجديده/ هي كل تغيير أو تعديل يطرأ علي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانيا : محو القيد وجزاء مخالفة قواعده/
1- محو القيد/ أ- قد يقدم طلب محو القيد من التاجر أو من ورثته أو من المصفين وذلك خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ الواقعة الموجبة لذلك.
ب- كما قد يقدم طلب محو القيد من السلطة المختصة، وذلك من تلقاء نفسها.
2- جزاء الإخلال بقواعد القيد في السجل التجاري/
أ- الجزاءات الجنائية/ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تجاوز 5000 درهم، ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون الجزائي أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد علي 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- الجزاءات المدنية/ لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدي أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
الآثار المترتبة علي القيد في السجل التجاري
1- أثر القيد علي مبدأي العلانية والشهر/
1- العلانية التجارية/ ينشأ دفتر يسمي (السجل التجاري)تتولي شئونه السلطة المختصة لقيد أسماء التجار، وقد أخذ المشرع الإماراتي بمبدأ القيد الوحيد الذي يتم بالاسم الشخصي للتاجر،حتى لا يقيد برقم مختلف إذا تعددت متاجره .
2- الشهر في المواد التجارية/ أوجب المشرع علي التاجر قيد بعض البيانات في السجل التجاري، ورتب عليها آثاراً قانونية علي درجة من الأهمية.
2- أثر القيد علي حجية البيانات المقيدة/ لم يجهل لهذه القيود حجية مطلقة في الاحتياج بها علي الغير.
أ- وجود قيد بعض البيانات/ إذ لا يجوز للشركة أن تزاول أعمالها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بالقيد.
كلمة حجية مطلقة أو (قطعي)/ هي أنه لا يجوز إثبات عكسها.
حجية بسيطة أو (نسبي أو قرينة بسيطة )/ يجوز إثبات عكسها.
ب- الحجية النسبية للبيانات المقيدة/ إذا كان السجل التجاري سجلاً قضائياً،كل البيانات الواردة فيه حجية مطلقة أما إذا كان السجل التجاري سجلاً إدارياً كالسجل الإماراتي فإن البيانات المقيدة به حجية نسبية فقط.
واستناداً إلي ما تقدم فإن: 1- القيد في السجل التجاري لا يؤدي إلي اكتساب الشخص صفة التاجر.
2- البيانات المقيدة في السجل التجاري لها حجية نسبية في مواجهة الغير من تاريخ قيدها.
3- القيد في السجل التجاري لا يطهر التصرف القانوني من أسباب بطلانه إذا كان كذلك.
3- أثر القيد علي شخصية الشركات التجارية/ يجب شهر ملخص عقد الشركة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها وتكتسب الشخصية المعنوية.
أ- ضرورة قيد الشركات التجارية في السجل التجاري/ يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري،فإذا لم يشهر العقد علي النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير.
ب- اكتساب الشركة التجارية الشخصية المعنوية بالقيد/ لا يجوز للشركة أن تمارس أعمالها إلا بعد القيد في السجل التجاري، وعندئذ تكتسب الشخصية المعنوية منذ ذلك الوقت.

الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
أهمية الدفاتر التجارية/
1- بالنسبة للتاجر/ فالتاجر وقد ألزمه القانون بمسك دفاتر تجارية إذا أحسن تنظيمها وترتيبها.
2- بالنسبة للغير/ للغير الذي تعامل مع التاجر أن يركن إلي القيود الواردة بدفاتر التاجر لإثبات حقوقه.
3- بالنسبة لأهمية البيانات المدونة بالدفاتر التجارية/ تعتبر قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند اتخاذ القرارات سواء بالنسبة للتاجر نفسه أم بالنسبة للدولة.

عمومية الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التقليدية علي التجار/
1- الالتزام التجار وحدهم بمسك الدفاتر التجارية/ باعتبار من الالتزامات المهنية المفروضة عليهم.
2- التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أياً كانت أوصافهم/
أ- إذا كان التاجر فرداً أو شركة ب- إذا كان التاجر وطنياً أو أجنبياً ج- إذا كان التاجر متعلماً أوامياً

الاستثناء الخاص بالتجار اللذين يستخدمون أجهزة التقنية الحديثة/
نصت قانون المعاملات التجارية علي أن يستثني التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة، وأن القانون قد أعفي التاجر الذي يستخدم الحاسب الآلي وما في حكمه في تنظيم معاملاته التجارية من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ومن قواعد انتظامها، كما اعترف بحجية البيانات المستقاة من الحاسب الآلي واعتبرها بمثابة دفاتر تجارية وذلك متى كانت في الحدود والضوابط التي يقررها وزير الاقتصاد والتجارة.

أنواع الدفاتر التجارية/
الدفاتر الإلزامية/ نص قانون المعاملات التجارية وفي جميع الأحوال إلزام التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين
أ- دفتر اليومية/ والذي يقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية.
ب- دفتر الأستاذ العام/ حيث ترحل إليه القيود الواردة بدفتر اليومية.وتفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية.
ج- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالتجارة وصورها/ لا ريب أن للمستندات المتعلقة بالأعمال التجارية، كالمراسلات والبرقيات والفواتير أهمية كبري.


انتظام الدفاتر التجارية/ أولاً : شروط انتظام الدفاتر التجارية/
1- شروط انتظام الدفاتر بالمعني الفني/
أ- الشروط العامة/
* يجب أن تكون خالية من أي فراغ أو بياض عند تحرير أي بيانات بها.
* يجب علي التاجر ألا يلجأ إلي الشطب أو التحشير أو المحو أو الكتابة في الحواشي أو الكشط.
ب- الشروط الخاصة/
* يجب علي التاجر قبل استعمال دفتري اليومية والأستاذ أن يقدمها إلي السجل التجاري، وختمها وإثبات تاريخ الإجراء والحكمة من هذا الإجراء منع التاجر من التلاعب في الدفتر.
* إذا انتهت صفحات أحد الدفترين فعلي التاجر أن يقدمه إلي مكتب السجل التجاري الذي يتبعه للتأشير عليه بما يفيد الانتهاء منه بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.
* إذا توقف التاجر عن ممارسة التجارة فعليه أو ورثته في حالة الوفاة أن يقدم دفاتره إلي مكتب السجل المذكور،للتأشير عليها بما يفيد وقف النشاط.




2- جزاء الإخلال بالتزام بمسك الدفاتر التجارية/
أ- الجزاءات الجنائية/ نص قانون المعاملات التجارية (يعتبر مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه أرتكب أحد الأعمال الآتية: أخف دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها.
ب- الجزاءات المدنية/ وهي ( فيما يتعلق بالإفلاس ) أو ( فيما يتعلق بالإثبات )
فيما يتعلق بالإفلاس/ إذا أراد التاجر أن يتوقي الإفلاس يعقد صلحاً واقيا منه مع دائنيه،وأن يقدم أسباب اضطراب أعماله ،وإذا لم يقدم الوثائق والبيانات في الدفاتر التجارية اليومية تقوم المحكمة برفض الصلح.
فيما يتعلق بالإثبات/ عدم الاستفادة من الحجية التي يطرحها المشرع علي البيانات الواردة بالدفاتر في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات التجارية بين التجار.


مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارة أو ما يقوم مقامها/
1- احتفاظ التاجر بالدفاتر التجارية او ما يقوم مقامها لمدة خمس سنوات/
المدة بخمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير علي الدفتر بما يفيد الانتهاء منه،ومن تاريخ إرسال أو تسلم المستندات ( كالبرقيات والفواتير ) من تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة في حال توقف النشاط التجاري.
2- طبيعة المدة المقررة للاحتفاظ بالدفاتر التجارية/
أن المدة المنصوص عليها قانونا ليست مدة تقادم للحقوق والديون الثابتة فيها، بل هي مجرد حد زمني للالتزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية إلي الجهة المعنية وبالتالي لا يترتب علي انقضاء هذه المدة زوال الحقوق والديون الثابتة بها.


مدي حجية الدفاتر التجارية في الإثبات/ أضفي المشرع حجية في الإثبات، سواء لمصلحة التاجر أو ضده
أولاً : حجية الدفاتر في الإثبات لصالح التاجر/ يجوز للتاجر أن يستند إلي ما دونه في دفاتره من بيانات ويحتج بها علي خصمه التاجر بشروط معينه.
1- شروط الاحتجاج بالدفاتر التجارية/
أ- يجب أن يتعلق النزاع بعمل تجاري ب- يجب أن يكون النزاع بين تاجرين(يلتزم كل منهما بمسك الدفاتر التجارية ) ج- يجب أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة.
ثانياً حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد غير التاجر/ نصت قانون المعاملات التجارية ( قانون الإثبات ) دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار، فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
1- حالة الاستحالة الأدبية/
فإن الأصل بالنسبة للتاجر أن يتقيد بقواعد الإثبات المدنية في مواجهة غير التجار، لا سيما في الأعمال المختلطة ن بيد أن إلزام التاجر بإعداد الدليل الكتابي في علاقته بعملائه قد يضعه في حرج شديد من الناحية الأدبية ،ومن هذا المنطلق يجيز القانون الإثبات بالشهادة .
2- حالة التوريد للاستهلاك/
أقرت قانون الإثبات للقاعدة العامة في عدم جواز احتجاج التاجر بدفاتره التجارية علي خصمه غير التاجر.


حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر/
1- تطبيق قواعد الإقرار غير القضائي/
أن التاجر قام بقيد المعاملة في دفاتره التجارية بنفسه بإرادته واختياره وطلب الخصم من المحكمة إلزام التاجر بتقديم دفاتره إثباتاً لحقه خروجاً علي قاعدة عدم جواز إجبار الشخص علي تقديم دليل ضد نفسه.
2- الإقرار غير القضائي ليس بدليل قاطع/
إذا كان التاجر يؤخذ بإقراره وتعتبر دفاتره حجة عليه فإن هذا لا يرقي إلي مرتبة الإقرار بالمعني الفني الدقيق،حيث لم يعد كدليل للإثبات بحسب الأصل.





المتجر
تعريفه / خصائصه / عناصره
تعريف المتجر/هو المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته، وهو عبارة عن الأموال التي يستخدمها التاجر في مباشرة نشاطه التجاري بصرف النظر عن طبيعة هذه الموال مادية أو معنوية.

خصائص المتجر/
1- المتجر مال منقول/ يعتبر المتجر من قبيل الأموال المنقولة، نظراً لأن العناصر التي يتشكل منها المتجر من طبيعة منقولة، ( كالبضائع والمهمات والاسم التجاري وبراءة الاختراع ) كما انه إذا أوصي التاجر بمنقولاته للغير شملت الوصية المتجر.
2- المتجر مال منقول معنوي/ إلا أنه يعتبر منقولا معنويا باعتباره وحدة قائمة بذاتها ويترتب علي ذلك عدم خضوع المتجر للحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي،ومنها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
3- المتجر مخصص للاستعمال التجاري المشروع/ قد تشتمل بعض المحال علي عناصر مادية وأخري معنوية لكن لا تعتبر مع ذلك من قبيل (المتجر) بالمفهوم التجاري، ( كما هو الحال بالنسبة لمكاتب المحاميين والمحاسبين وعيادات الأطباء حتى ولو كان لهذه المكاتب بطبيعة الحال، بعض العملاء أو اشتملت علي عناصر مادية ( كالأثاث والبضائع ) فهذه المكاتب وغيرها مخصصة لمزاولة مهنة مدنية ، بخلاف المتجر الذي يمارس فيه التاجر نشاطه التجاري.
4- ملكية المتجر ملكية معنوية تشتمل علي جميع عناصره/ إذا كان قد انتهينا إلي أن المتجر يعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن عناصره المادية والمعنوية،إلا أن ملكيته تعتبر ملكية معنوية لأنها ترد علي شيء غير محسوس مادياً .

عناصر المتجر/
1- العناصر المادية/
أ- البضائع/ وهي السلع والمنقولات المادية المعروضة لدي التاجر والمعدة للبيع،بصرف النظر عن طبيعتها (مادة أولية ،تامة الصنع، نصف مصنوعة ) أو مكان وجودها في المتجر أو المخزن، فقد تزيد وقد تنقص وقد توجد كما هو في الحال في محلات البيع بالتجزئة،وقد لا توجد أصلاً بحسب طبيعة ونوع النشاط الذي يمارسه التاجر،كما هو الحال ( البنوك ومكاتب السمسرة ودور السينما )
ب- المهمات/ وهي المنقولات المادية التي يستخدمها التاجر في تسهيل وتسيير نشاطه التجاري ( الآلات والأدوات والأثاث والسيارات المستخدمة في توصيل البضاعة للعملاء، وتعتبر هذه المهمات من قبيل العقارات بالتخصيص إذا كان التاجر يباشر التجارة في عقار مملوك له ومعد خصيصاً لمزاولة هذه التجارة. إلا أنه قد تدق التفرقة بينهما ( كالسيارات ومواد الإنتاج الأساسية كالفحم والبترول والزيت )

2- العناصر المعنوية/
أ- حق الاتصال بالعملاء/ هو مجموع من العملاء الدائمين أو شبه الدائمين الذين يتعاملون مع المتجر للسمة في الشخص ويرتبطون به للسمة ولخصائص شخص مالكه أما لأمانته أو حسن معامله أو التزامه بالمواعيد أو لقدرته للتجاوب مع المعاملات.
ب- السمعة التجارية/ هو مجموع العملاء العابرين (الطارئين) الذين يتعاملون مع المتجر لصفات تتعلق بالمتجر ذاته وليس لصفات التاجر مثل(جمال الديكور الخارجية وحسن عرض البضاعة) ويعد ثاني عنصر معنوي ولا يوجد فيه الاستقلال لذاته في التصرف في المحل التجاري.
ج- الرخص والإجازات الإدارية/ لا يجوز مباشرة بعض النشطة التجارية (كاستغلال دور العرض أو الفنادق ) إلا بعد الحصول علي رخصة أو إجازة من الجهة الإدارية المختصة.
د- حقوق الملكية الأدبية والفنية/ هي عبارة عن ( الحقوق المتعلقة بما تنتجه الملكات البشرية من فكر وآداب وفنون ) كما هو الحال ( في دور النشر ومؤسسات الإنتاج السينمائي والمسرحي) حيث تقوم هذه الدور بشراء الحقوق من مؤلفيها ونشرها بين الجمهور.
ه- حقوق الملكية الصناعية والتجارية/ تشتمل هذه الحقوق علي حقوق ترد المبتكرات الجديدة (كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية )
و- الحق في الإجارة/ أن يباشر التاجر تجارته في مكان معين إلا أن المكان من العناصر العرضية بيد أن التاجر غالبا ما يستأجر المكان الذي يباشر فيه التجارة.

بنت الظواهر
09-29-2012, 02:08 AM
تسلم أخوي ما قصرت
في ميزانك ان شاء الله
والله يوفقك ^^

بنت ديره
09-29-2012, 06:54 PM
ملخص تجاري 1 خذيته عند الدكتور راوي الفولي

بنت الظواهر
10-01-2012, 08:03 AM
تسلمين أختي ما قصرتي ف ميزانج