المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المالية العامة


شوق
03-23-2011, 04:17 PM
دور الدولة في النشاط الاقتصادي

*الدولة المحايدة :
ليس لها دور في النشاط الاقتصادي وإنما تقوم بوظيفة أساسية وظيفة الأمن والدفاع والعدالة وإدارة المرافق العامة.
*الدولة المتدخله:
هي الدولة التي تدخل في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع بالإضافة إلى تقديم وظائفها الأساسية.
*الدولة المنتجه:
هي التي يكون مسؤولة عن عملية الإنتاج وتوزيعه بنفسها.

يتمثل دور الدولة في النشاط الاقتصادي في مجموعتين من الانشطة:
المجموعة الأولى:تطوير وتنظيم القطاع الخاص
هذه المجموعة عدد من الأنشطة أهمها:
1. توفير بيئة اقتصادية من خلال وضع مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم وتنظم النشاط الاقتصادي للافراد والشركات.
2.وضع المعايير المختلفة للرفاهية الاجتماعية والمتمثلة في الصحة العامة ومعايير الأمان في الصناعة وتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة.
3.منح وضمان الامتيازات الاقتصادية لفئات معينة من المجتمع مثل الدعم-التعريفة الجمركية ...الخ .
هذا وقد ترجع هذه الامتيازات إلى عوامل اقتصادية أو اجتماعية.
4.وضع القواعد والقوانين لتنظيم النشاط الاقتصادي للافراد بما يضمن تحقيق المنافسة الكاملة ومنع الاحتكار سواء في سوق السلع أو عناصر الانتاج .
5.وضع مجموعة من السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) بما يضمن توجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق الاهداف التالية :
• رفع معدل التوظيف .
• استقرار الاسعار.
• رفع معدل النمو الاقتصادي.
• استقرار قيمة العملة.

• المجموعة الثانية : دور الدولة في توفير السلع الاجتماعية .
• تسعى كافة الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية إلى اشباع حاجات أفراد
• المجتمع من خلال الموارد المتاحة.
• ففي ظل النظم الرأسمالية التي تعتمد على جهاز الثمن في تخصيص موارد
• المجتمع لا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويتم إشباع حاجات المجتمع
• بالاعتماد على قوى الطلب والعرض.
• ونظراً لفشل نظام السوق في إشباع وتوفير السلع الاجتماعية فقد تم تدخل الدولة
• في النشاط الاقتصادي لتقديم السلع الاجتماعية .






— والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين من السلع :
السلع العامة : تتميز السلع العامة بخاصيتين أساسيتين : -
1. عدم القدرة على الاستبعاد اى عدم القدرة على استبعاد اى فرد من الاستفادة من منافعها أو الحصول عليها سواء كان قادر على دفع ثمنها أو غير قادر على ذلك ومن أمثلة هذه السلع خدمة الأمن ، الدفاع ، العدالة وبالتالي لا يمكن تسعير مثل هذه السلع الأمر الذي لا يمكن معه قيام القطاع الخاص بإنتاج مثل هذه السلع نظرا لعدم قدرتهم على استبعاد اي شخص من استهلاكها.
2. عدم المنافسة في الاستهلاك ( جماعية الاستهلاك ) ويقصد بها ان استخدام فرد للسلعة لا يمنع استخدام فرد أخر لها في نفس الوقت .
فمثلاً إنشاء جسر يسمح لعدد كبير من الأفراد من استخدامه في نفس الوقت دون ان يؤثر استهلاك احدهم على الأخر .
— السلع شبه العامة: هي السلع التي يتم إنتاجها بواسطة كلا من الدولة والقطاع الخاص مثال ذلك التعليم، الصحة، الإسكان، وسائل المواصلات.... الخ.
وهنا يبرز تساؤل لماذا تقوم الدولة بإنتاج هذه السلع إذا كان القطاع الخاص قادرا على توفيرها.
إن الإجابة على هذا السؤال يرجع إلى الاسباب التالية:-
v ضمان توفير هذه السلع لكافة افراد المجتمع وبأسعار يستطيعونها (منخفضة) .
v توفير مصدر لإيرادات الحكومة.
v إيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية مثل مشكلة الإسكان والمواصلات ..الخ.
v ونظرا لان السلع العامة تتميز بخاصية القدرة على الاستبعاد فإنها لا تعتبر من السلع العامة وإنما شبه عامة.

المالية العامة
— المقصود بالمالية العامة يتأثر مفهوم المالية العامة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي وبالتالي الأهداف التي تسعى الحكومة الى الوصول اليها .
وبذلك يمكن التفرقة بين نوعين من المفاهيم الخاصة بالمالية العامة : المفهوم التقليدي والمفهوم الشامل أو الحديث للمالية العامة وذلك على النحو التالي :
أولاً : المفهوم التقليدي للمالية العامة :
يأخذ هذا المفهوم بمبدأ حياد الدولة وفيه يقتصر دور الدولة على توفير لأمن والدفاع والعدالة ، وذلك انطلاقا من الأفكار الكلاسيكية ، والتي تعتمد على فكرة التوازن التلقائي عند مستوى التوظف الكامل بشرط عدم تدخل الدولة والاعتماد على قوى السوق – الطلب والعرض .
— وبناءا عليه تعرف المالية العامة على انها العلم الذي يبحث الوسائل التي تحصل بها الدولة على الايرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة وتوزيع العبئ الناتج على جميع افراد المجتمع .
— وبذلك فإن التعريف التقليدي يقتصر هدف الايرادات العامة على تغطية النفقات العامة فقط ومن ثم يؤكد على فكرة التوازن بين الايرادات والنفقات العامة أي توازن الموازنة العامة للدولة هذا ولم يستطع هذا المفهوم للمالية العامة مواجهة المشاكل التي واجهت الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
ثانياً : المفهوم الحديث للمالية العامة :
مع تطور دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بحيث اصبحت الدولة مسئولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، فقد تطور مفهوم المالية العامة ايضاً اذ لم يعد الهدف من الايرادات العامة مجرد تغطية النفقات العامة ، بل امتد ليشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
مثل :
q محاربة التضخم
q تكوين احتياطي لمواجهة اعباء الدولة غير المتوقعة .
q اعادة توزيع الدخل ......الخ .
وبالتالي اصبح النظام المالي جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة .

شوق
03-23-2011, 04:18 PM
النفقات العامة
طبقاً لمبدأ أولوية النفقات العامة على الايرادات ، فإن الدولة تقوم بتحديد الحاجات العامة التي يجب عليها القيام باشباعها اولاً ، الأمر الذي يفرض عليها ضرورة الانفاق لاشباع الحاجات العامة بصرف النظر عن مدى توافر الايرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات وبالتالي فإن النفقات تتم بمعزل عن الايرادات .
لذلك سوف نقوم أولاً بدراسة النفقات العامة ، ثم بعد ذلك ننتقل الى دراسة الايرادات وذلك على النحو التالي :
عناصر دراسة النفقات العامة :
أولاً : مفهوم النفقات العامة .
ثانياً : قواعد النفقات العامة .
ثالثاً : حجم النفقات العامة .
رابعاً : تطور النفقات العامة .
خامساً : الآثار الاقتصادية للنفقات العامة .
وفيما يلي عرضاً لكل منهم :
أولآ : مفهوم النفقات العامة ، وأركانها
تعد النفقات العامة المرآة التي تعكس دور الدولة في الحياة الاقتصادية ومدى اهتمامها بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي .
فمن خلال دراسة النفقات العامة يمكن التعرف على طبيعة نشاط الدولة ومدى اهميته وبالتالي يختلف مفهوم النفقات العامة من الدولة المتدخلة الى الدولة المحايدة والدولة المنتجة على النحو التالي :
1- المفهوم التقليدي للنفقات العامة
في ظل سريان مفهوم الدولة الحارسة ( المحايدة في النشاط الاقتصادي ) يقتصر دور الدولة على تأمين الأمن والعدالة والدفاع ، بالإضافة الى بعض أوجه النشاط المحدودة التى تستهدف توفير بعض الخدمات والمرافق .
أي سريان مبدأ الحياد المالي للدولة،اي عدم التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة والاكتفاء بتوفير النفقات الضرورية لقيام الدولة بالأنشطة الرئيسية لها .
وقد أدى حياد الدولة الى نتائج عديدة على مفهوم النفقات العامة أهمها :
- ضرورة تقليل النفقات العامة بحيث تكون في أضيق الحدود ، إلى الحد اللازم لقيام الدولة بالانشطة الرئيسية التقليدية المحدودة .
- التمسك بحياد النفقات العامة واقتصارها على الأغراض المالية ، وبعدها عن الآثار الإقتصادية والاجتماعية .
2- المفهوم الحديث للنفقات العامة
نظرًا لفشل نظام السوق الحرفى في نحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، فقد اتجهت العديد من الدول إلى التدخل في النشاط الاقتصادي ، وبالتالي ظهرت الدولة المتدخلة والمنتجة ولم يعد دور الدولة مقصورًا على علاج الازمات ، وإنما تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال السعي نحو تحقيق أهداف السياسات الإقتصادية والاجتماعية الكلية .
وبذلك أصبحت النفقات العامة أداه رئيسية لتدخل الدولة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ، والعسكرية .وبناءًا عليه أصبح مفهوم النفقات العامة على أنها مبلغ من المال (اقتصادي أو نقدي ) يصدر عن الدولة أو عن اي شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة ”
من خلال هذا المفهوم للمنفعة العامة يمكن ان نحدد أركان النفقة العامة :-
— أركان النفقة العامة
1- النفقة العامة مبلغ من المال ( إقتصادي أو نقدي )
يتمثل العنصر الاساسي للنفقة العامة في إستخدام مبلغ من النقود يمثل ثمن السلع والخدمات اللازمة لاحتياجات الدولة لتأمين سير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الاموال الانتاجية التي تحتاج إليها لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تتولى أمر تنفيذها ، ومنح الإعانات على مختلف أنواعها .
ونظرًا لأن المعاملات والمبادلات الاقتصادية تتم عن طرق النقود في ظل النظم الاقتصادية الحديثة ، فإنه النقود هي وسيلة الانفاق للدولة .
اما الإستيلاء الجبري للدولة للحصول على ما تحتاج إليه من أموال وسلع دون دفع التعويض العادل ، أو إلزام الأفراد للقيام بأعمال دون أن تدفع لهم اجرًا ، لم يعد مقبولا لدى المجتمعات الحديثة .
وبناءًا عليه أصبح الاصل في النفقات العامة أن يكون نقديًا غير أن ذلك لايحول دون قدرة الدولة علة اللجؤ إلى أي اسلوب آخر تحصل به على السلع والخدمات وهي بصدد إشباع الحاجات العامة .
2- أن تصدر النفقة عن الدولة أو عن شخص معنوي عام
إن ممارسة الدولة لنشاطها العام فيما يتعلق بالنفقات العامة ، فإن هذا النشاط يعتمد على سلطتها في إدارة المال العام عبر شخوصها العامة. هذا ويوجد معيارين للتفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة .
المعيار الأول : - ويركزعلى الجهة التي يصدر عنها الإنفاق ، أويطلق عليه المعيار القانوني أو الإداري .
وطبقا لهذا المعيار فانفقات العامة هي النفقات التي يقوم بها أشخاص القانون العام ، اي الشخص المعنوي العام طبقا للتعريف القانوني ، وهي الدولة والهيئات العامة القومية والمحلية والمؤسسات العامة .
أما النفقات الخاصة فهي تلك النفقات التي يقوم بها الافراد والشركات والجمعيات الخاصة ، أو أشخاص القانون الخاص .
ويرجع هذا الاختلاف إلى أن نشاط أشخاص القانون العام يهدف إلى تحقيق مصلحة جماعية عامة ، ويعتمد في ذلك على القوانين والقرارات الإدارية ، أى على السلطة الآمرة .
في حين يهدف النشاط للشخص المعنوي الخاص إلى تحقيق المصلحة الفردية الخاصة التي تعتمد على التعاقد ومبدأ المساواة بين المتعاقدين .
أما النفقات الخاصة فهي تلك النفقات التي يقوم بها الافراد والشركات والجمعيات الخاصة ، أو أشخاص القانون الخاص .
ويرجع هذا الاختلاف إلى أن نشاط أشخاص القانون العام يهدف إلى تحقيق مصلحة جماعية عامة ، ويعتمد في ذلك على القوانين والقرارات الإدارية ، أى على السلطة الآمرة .
في حين يهدف النشاط للشخص المعنوي الخاص إلى تحقيق المصلحة الفردية الخاصة التي تعتمد على التعاقد ومبدأ المساواة بين المتعاقدين .
المعيار الثاني :- ويعتمد على الوظيفة التي تؤديها النفقة العامة
( المعيار الوظيفي أو الموضوعي )
تتحدد طبيعة النفقة العامة طبقا لهذا المعيار على أساس الوظيفة التي تخصص لها هذه النفقات .
وبناء عليه تعتبر النفقات عامة إذا قامت بها الدولة بصفتها السيادية أو إذا قام بها بعض الاشخاص الخاصين ، الذين تفوضهم الدولة في إستخدام سلطتها السيادية .
أما النفقات التي تقوم بها الدولة بصفتها تمارس نشاط إقتصاديا مماثلاً لتلك الذي يمارسه الأفراد كقيامها بالمشروعات الانتاجية فتعد نفقات خاصة وليست عامة.
3- تحقيق منفعة عامة
لابد أن تؤدي النفقات العامة إلى إشباع حاجات عامة ، وبالتالي لاتعد نفقة عامة تلك التي لا تشبع حاجة عامة ، ولاتحقق نفعًا عامًا للأفراد .
هذا ولايوجد معيار دقيق لقياس المنفعة العامة ، حيث تختلف المنفعة العامة من دولة إلى أخرى ، ومن نظام لآخر ، ويرجع امر تقرير المنفعة العامة إلى السلطة السيادية للدولة .
— صور النفقات العامة
للنفقات العامة صور مختلفة ومتعددة نحددها فيما يلي :-
1- الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة إلى الموظفين والعمال والمتقاعدين العاملين في اجهزتها.
2- قيم السلع والخدمات التي تشتريها الدولة بهدف القيام بوظائفها في إشباع الحاجات العامة .
3- الإعانات المختلفة التي تقدمها الدولة إلى مختلف الفئات الاجتماعية أو إلى الدول والمنظمات الدولية ، دون أن يقابل ذلك تيار من السلع والخدمات تحصل عليه الدولة
4- تسديد أقساط وفوائد الدين العام الذي تقترضه الدولة .

شوق
03-23-2011, 04:19 PM
تقسيم النفقات العامة
يوجد العديد من التقسيمات للنفقات العامة تبعا لتعدد وجهات النظر التي يتم الارتكاز عليها في تحديد هذه النفقات من حيث طبيعتها وآثارها وأهدافها وبصفة عامة تستند كافة هذه التقسيمات على معياريين اساسيين :
أولاً : المعيار الاقتصادي .
ثانياً : المعيار الوضعي .
أولاً التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة .
يتم الأخذ بالمعيار الاقتصادي في تقسيم النفقات العامة عند تحليل الآثار الاقتصادية للنفقات العامة ومعرفة نتائجها المالية .
وطبقا لهذا المعيار توجد ثلاثة تقسيمات للنفقات العامة تبعا للهدف من التقسيم على النحو التالي :
1) من حيث طبيعة النفقة : -
طبقاً لهذا المعيار يتم تقسيم النفقات العامة الى قسمين اساسيين :
v النفقات الحقيقية :-
وتتمثل في مشتريات الحكومة من سلع وخدمات انتاجية ( شراء عوامل الانتاج الارض ، العمل ، رأس المال ) ضرورية لقيام الحكومة بوظائفها التقليدية من أمن ودفاع وعدالة ومرافق عامة وتؤثر على حجم الناتج القومي مباشرة .وهذا وتضم النفقات الحقيقية نوعين من النفقات :
*نفقات حقيقية استهلاكية والتي تتمثل في النفقات الحكومية الجارية التي يتم انفاقها في سبيل تسير اعمال الحكومة واشباع الحاجات الجارية مثل :مرتبات وأجور موظفي الدولة والمنفق على مستلزمات الانتاج اللازمة لتشغيل المرافق العامة.
*نفقات حقيقية رأسمالية ، وتتمثل في الاضافة السنوية الى التكوين الرأسمالي للمجتمع ويدخل في نطاقه كل ما يتم انفاقه على رأس المال الاجتماعي أو ما يعرف بالبنية الاساسية من طرق وجسور وسدود الخ.....
v نفقات تحويلية :
هى تلك التي تعمل على تحويل القدرة الشرائية من شخص الى آخر ولا تؤدي الى زيادة مباشرة في الدخل القومي . ويطلق عليها البعض ” النفقات غير المستنفذة ” وتتميز هذه النفقات بأنها تتم في اتجاه واحد فقط أي تكون من جانب الحكومة الى بقية قطاعات الاقتصاد القومي والقطاع العائلي أو القطاع المنزلي والقطاع الانتاجي والعالم الخارجي ، دون ان تحصل الحكومة على مقابل نقدي أو عيني .
ويمكن تقسيم النفقات العامة التحويلية الى ثلاثة أنواع :-
(أ) نفقات تحويلية اقتصادية
تتمثل في الاعانات الحكومية لبعض المشروعات الانتاجية والتي يكون الهدف منها تشجيع تلك الوحدات على زيادة الانتاج أو تخفيض الاسعار لبعض السلع الضرورية
(ب) النفقات التحويلية المالية
وهي النفقات الحكومية التي تهدف إلى مواجهة أعباء الاقتراض العام للدولة مثل :عبء الاقتراض العام والمتمثل في فوائد الدين العام واستهلاكه .
وتأخذ القروض العامة أحد شكلين :
1- قروض عامة تبرمها الدولة بهدف تغطية عجز في ميزان المدفوعات .
2- القروض العامة التي تبرمها الدولة بهدف تمويل العمليات الانتاجية.
(ج) النفقات التحويلية الاجتماعية
وهى النفقات الحكومية التي تؤديها الدولة دون مقابل حيث يكون الهدف منها اجتماعيا مثال ذلك إعانات البطالة ، الاعانات المقدمة لكبار السن والعجزة ، الاعانات الممنوحة في حالة الكوارث الخ......




2. معيار دورية النفقات الحكومية :
يقصد بدورية النفقة تكرارها من عام لآخر بصورة منتظمة ، وطبقا لهذا المعيار يتم
تقسيم النفقات الحكومية الى نوعين :
أ - النفقات العامة الجارية .
وهى عبارة عن النفقات العامة التي تؤديها الدولة بصفة سنوية ولا يترتب على انفاقها زيادة رأس المال الاجتماعي أو في رأس المال الانتاجي بالمؤسسات والهيئات الحكومية ويطلق عليها النفقات العادية نظراً لتكرارها من سنة لأخرى .
وتعد النفقات الجارية ضرورية لتشغيل الدولة لمرافقها العامة وتأدية اعمالها وتشمل الرواتب ، الأجور ، ومصروفات الصيانة ، وفواتير المياه والكهرباء ، .....إلخ .
هذا ويتم تحويل النفقات العامة الدورية من مصادر الايرادات العادية وأهمها الضرائب .
ب- النفقات الحكومية الرأسمالية .
هى النفقات غير العادية التي ترتبط بفترة زمنية معينة ومحددة وهى فترة تشييد المرافق العامة مثل انشاء الطرق ، الجسور ، .......الخ .
عادة يتم تحويلها من مصادر غير عادية كالقروض ، والاصدار النقدي وهى حالات استثنائية .
3. من حيث الهدف من النفقة
طبقا للهدف من النفقات العامة يتم تقسيم النفقات الحكومية إلى ثلاثة اقسام :-
أ- النفقة الحكومية الإدارية
وتضم كافة النفقات الحكومية الضرورية لقيام الدولة بوظيفتها الإدارية من إدارة مرافقها العامة وتأدية وظائفها الاساسية كالامن ، والدفاع ، والعدالة ، والتمثيل الدبلوماسي وغير ذلك من الوظائف الحكومية
ب- النفقات الحكومية الاقتصادية
وهي التي تؤديها الحكومة لتحقق بعض الأهداف الاقتصادية ، كتشجيع وحداتالقطاع الخاص على الانتاج، او زيادة إنتاجية القطاع العام .
وبذلك تهدف هذه النفقات إلى زيادة الكفاءة الانتاجية والاقتصادية للمجتمع
ج- النفقات الحكومية الاجتماعية
وهي النفقات العامة التي يغلب عليها الطابع الاجتماهي وتهدف إلى زيادة مستوى الرفاهية لافراد المجتمع .
مثل إعانات الفقراء إعانات الرعاية الصحية ، إعانات البطالة ، وغير ذلك من صور الإعانات
ثانيا : المعيار الوضعي لتقسيم النفقات العامة
يقصد به تلك التقسيمات التي يتم الإعتماد عليها في تقسيم بنود الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة سواء في نطاق الفكر التقليدي أو نطاق الفكر الحديث .
ومن أهم هذه التقسيمات :-
— التقسيم الإداري
— التقسيم النوعي
— التقسيم الوظيفي

أ-التقسيم الإداري للنفقة العامة (تبعا للجهة الادارية التى تقوم بالانفاق)
طبقا له يتم تقسيم النفقات العامة تبعا للهياكل الإدارية بالدولة بحيث تقسم الموازنة العامة إلى اقسام أو ابواب ويخصص كل قسم أو باب لجهة إدارية تمثل الجهات الإدارية الرئيسية أوالعليا العاملة بالدولة .
فمثلاً يخصص لوزارة الدفاع باب محدد ، وزارة الدخلية باب محدد ، وزارة التعليم ,مجلس الوزراء باب... وهكذا وكل باب رئيسي يقسم إلى عدد من الفروع الانفاقية، وكل فرع إلى عدد من البنود الإنفاقية الأقل من مستواها الإداري .

شوق
03-23-2011, 04:22 PM
ب- التقسيمات النوعية (تبعا لنوعية الانفاق)
وفقا لها يتم تقسيم النفقات المدرجة بالموازنة العامة وفقا لطبيعة موضوع النفقة وعليه تقسم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام :-

1.نفقات مقابل خدمة العمل تتمثل في الأجور والمرتبات
2.نفقات مستلزمات الانتاج ويطلق عليها المصروفات الجارية
3.نفقات مقابل اصول رأسمالية يطلق عليها النفقات الرأسمالية
ج- التقسيم الوظيفي (تبعا لوظائف الدولة)
وفيه يتم تقسيم النفقات إلى عدة مجموعات انفاقية تبعا للوظائف التي تقوم بها الدولة وبذلك يتم تقسيم أو تبويب النفقات العامة على هذه الوظائف
بصرف النظر عن الجهات الإدارية التي ستقوم بتأدية هذه الوظائف . وطبقا لهذا الغرض تقسم الوظائف العامة للدولة إلى عدة وظائف مثل وظيفة الدفاع ، الأمن ، الزراعة ، الصناعة ، التجارة ، الصحة ، الأسكان ، والتعليم ..... وغير ذلك من الوظائف ثم يتم تبويب النفقات العامة تبعا لهذه الوظائف بصرف النظر عن الجهة التي تقوم بتأدية الوظيفة
ثالثا:النفقات العامة في الموازنة الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لمادة السادسة من القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 1973 توزع ميزانية
المصروفات إلى وزارات ، وتتألف الوزارت من إدارات ، وتحدد بقرار من وزير المالية وبذلك تأخذ دولة الامارات العربية المتحدة بمعيار التقسيم الاداري للنفقات العامة والتي من التقسيمات الوضعية للنفقات العامة حيث جاءت الموازنة العامة في جدول النفقات ينقسم إلى ناحيتين :-
1.الناحية الرأسيــة :-
وفيها تقسم النفقات العامة إداريا إلى سبعة قطاعات :-
ü قطاع شؤون الرئاسة
ü قطاع الأجهزة التشريعية والرقابية
ü قطاع الدفاع والأمن والعدالة
ü قطاع الشؤون المالية والاقتصادية والبترول
ü قطاع الشؤون الخارجية
ü قطاع الشؤون الاعلامية والثقافية
ü قطاع الخدمات
هذا ويشمل كل قطاع على عدد من الوزارات والإدارات
2.الناحية الأفقيــــة :
فيها تقسم النفقات بحسب وظيفتها وذلك إلى قسمين اساسيين هما:-
أ- النفقات العامة الجارية وفيها ثلاث ابواب
الباب الأول: ويختص بالاجور والمرتبات ومافي حكمها
الباب الثاني : ويتناول المصروفات العامة المتعلقة بالتأمين والاعانات والتعويضات
الباب الثالث : ويشمل على المصروفات الخاصة كاستهلاك السيارات والآلات والورش والمختبرات .
ب- النفقات العامة الإستثمارية
وتضم نوعين من النفقات العامة وهما: -
النوع الاول : النفقات العامة الخاصة بالاستثمارات الثابتة ، مثل : -
1- الاستثمارات الثابتة للمشروعات
2- الاستثنارات المحلية المتنوعة
النوع الثاني : الاستثمارات المالية خارج الدولة مثل الاموال المستثمرة في المشروعات العربية ، أو الاقليمية أو الدولية أو منظمات التنمية عربية أو اقليمية أو دولية .
حجم النفقات العامة والعوامل الموثرة عليها يمكن التعبير عن مقدار النفقات العامة من خلال ربطها بادخل القومى , أي نسبة النفقة العامة إلى الدخل القومي على إعتبار أن الدخل القومي عبارة عن إجمالي النفقات .
وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين يرى أن النسبة المثلى للنفقات العامة إلى الدخل القومي تتراوح من ( 5% إلى 25% ) من إجمالي الدخل , إلا أن ذلك غير صحيح لأن ليس هناك نسبة مثلى نظراً لاختلاف طبيعة النفقات العامة واختلاف أهميتها من مجتمع إلى آخر,ولنفس المجتمع من فترة لأخرى تبعاً لإختلاف الظروف الاقتصادية .

هذا ويتوقف حجم النفقات العامة على العوامل الآتية:-
1- دور الدولة في النشاط الاقتصادي
يعد الانفاق العام احد الوظائف الاساسية للدولة ويرجع إهتمام الدولة بالنفقات العامة تبعا لاهتمامها بالنشاط الاقتصادي ومدى تدخلها فيه وبناء عليه يختلف حجم الانفاق العام للدولة تبعا لأختلاف دور الدولة على النحو التالي :-

أ- الدولة المحايدة أو الحارسة
يقتصر دور الدولة الحارسة في النشاط الاقتصادي على توفير الامن والدفاع والعدالة إنطلاقا من الافكار الكلاسيكية التي كانت سائدة والتي تؤمن بالنظام الطبيعي والحرية
الاقتصادية التي تضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي بشرط عدم تدخل الدولة .
وقد انعكست هذه الافكار على المالية العامة للدولة ومن ثم حجم النفقات العامة والتي اقتصرت على النفقات الضرورية لقيام الدولة بوظائفها الاساسية بالاضافة إلى القيام ببعض اعمال المرافق العامة .
وبالتالي تترتب على ذلك نتيجتان :-
1. انخفاض حجم النفقات العامة وكذلك نسبتها إلى الدخل القومي
2. عدم تنوع هذه النفقات نظرًا لاقتصارها على تحقيق الاهداف المالية فقط والخاصة بقيام الدولة بعدد محدود من الوظائف .

ب- الدولة المتدخلة
نظرا للأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول مع مطلع القرن العشرين وما ادت إليه من اضطرابات اجتماعية عجزت الحرية الاقتصادية ومبدأ حياد الدولة عن مواجهتها فقد ظهرت ضرورة ملحة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي , وهو الأمر الذي أنعكس على المالية العامة للدولة ومن ثم حجم النفقات العامة والتي تميزت بما يلي :-
— *تنوع النفقات العامة واتساع نطاقها وزيادة دورها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
— *ازدياد حجم النفقات العامة وارتفاع نسبتها الى الدخل القومي .

2. مستوى النشاط الاقتصادي ( حجم الطلب الفعلي )
توجد علاقة متبادلة بين حجم النشاط وبين حجم النفقات العامة .
إذ أن الإنفاق العام يمثل جزء من الانفاق الكلي , وبالتالي فإن زيادة مستوى الإنفاق العام سوف يؤدى إلى زيادة حجم الانفاق الكلي وبالتالي حجم الدخل القومي , أي زيادة مستوى الطلب الكلي للنشاط الاقتصادي .
وبالتالي يمكن استخدام الانفاق العام للتأثير على مستوى النشاط الكلي على النحو التالي :-
أ- في حالة الركود
يقصد بالركود تراجع الطلب على السلع والخدمات , الامر الذي يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد القومي , وأهمها شيوع البطالة. فيمكن للدولة من خلال زيادة النفقات العامة التأثير على حجم الطلب الكلى في اتجاه الصعود وبالتالي زيادة مستوى النشاط الإقتصادي والمساهمة في زيادة فرص العمل ومواجهة البطالة

شوق
03-23-2011, 04:26 PM
ب- أما في حالة التضخم
أي زيادة مستوى الطلب الكلي عن حجم المعروض الحقيقي من السلع والخدمات فيمكن للدولة من خلال تخفيض حجم النفقات العامة أن تواجه وتساهم في علاج التضخم أو الحد منه
3- قدرة الدولة على الحصول على الإيرادات
تتحدد حجم النفقات العامة بقدرة الدولة على الحصول على الايرادات والتي تتوقف على القدرة المالية القومية , أي قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية
العامة دون احداث أية ضغوط اقتصادية أو إجتماعية أو سياسية أو التأثير على القدرة الإنتاجية القومية هذا وتتوقف القدرة المالية القومية على عدة إعتبارات
- حجم الناتج القومي الصافي وكيفية توزيعه على فئات المجتمع
- المحافظة على مستوى معيشة الأفراد
- المحافظة على قيمة النقود
- مساهمة كل من القطاع الخاص والعام في الحياة الاقتصادية
4- ضرورة المحافظة على قيمة النقود
يؤثر حجم النفقات العامة سلبيا على القوة الشرائية للنقود , لذلك يجب عدم زيادة مستوى النفقات العامة إلى الحد الذي يؤثر أو يضر بالقوة الشرائية للنقود , ومن ثم زيادة اعباء الحياة على اصحاب الدخول الثابتة والضعيفة .
5- المنفعة العامة
تخضع النفقة العامة لمبدأ ( أكبر منفعة بأقل نفقة ) ويترتب على تطبيق هذا المبدأ في نطاق المنفعة العامة أمران :-
الأول : مبدأ الوفره في الانفاق , بمعنى تحقيق المنفعة العامة بأقل نفقة ممكنة وبالتالي ضرورة حساب كل منهما .
الثاني : مبدأ المنفعة الحدية المتساوية , أي تساوي المنفعة المترتبة على النفقة العامة مع المنفعة التي على دافعى الايرادات العامة .

الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقة العامة:
يمكن تقسيم الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقة العامة إلى مجموعتين:
1. الأسباب الظاهرية لنمو النفقات العامة:
يقصد باليادة الظاهيرة في حجم النفقات العامة زيادة الرقم الحسابي للنفقاة العامة دون أن يصاحبها زيادة في حجم السلع والخدمات العامة التي يحصل عليها أفراد المجتمع ومن أهم هذه الأسباب:
‌أ. إنخفاض قيمة للنقود.
يقصد بقيمة النقود الشرائية للنقود وهي عبارة عن حجم السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بانفاق وحدة نقد واحدة ويرجع انخفاض قيمة النقود إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار والخدمات وبالتالي حتى تستطيع الدولة المحافظة على نفس حجم السلع والخدمات المقدمة للأفراد فلابد لها من زيادة مستوى الانفاق العام.
‌ب. تغيير القواعد المالية المتبعة لقيد الانفاق.
1.طريقة القيد بالصافي:
يتم قيد الفرق بين الإيرادات والنفقات.
2.طريقة القيد بالإجمالي:
يتم قيد جميع بنود الانفاق دون خصمها من الايرادات.
‌ج. إتساع إقليم الدولة.
‌د. الزيادة السكانية.

2. الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة:
يقصد بفرض ثبات المساحة وعدد السكان فإن زيادة النفقات العامة الحقيقية يقصد بها زيادة الرقم الحسابي لحجم للنفقات العامة على أن تكون مصحوبة بزيادة في حجم السلع والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. وتتمثل الأسباب المؤدية إلى زيادة حقيقية في حجم النفقات العامة فيما يلي:
‌أ. التوسع في وظائف الدولة ومهامها وإتساع جهازها الإداري.
‌ب. زيادة تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية.
‌ج. زيادة الانفاق التحويلي لزيادة ضوء الدولة الاجتماعي.
‌د. العوامل السياسية من انتشار المفاهيم والأفكار الديمقراطية.
‌ه. العوامل العسكرية.

بالتوفيق للجميع

مع تحياتي

شوق :1 (200):

بنت ديره
03-23-2011, 04:31 PM
يعطيج العافيه شوق

:)

M4EVER
03-23-2011, 04:49 PM
مشكوره على عرض مواضيع مساق المالية العامة

وبميزان حسناتج ان شاء الله

لما تقديمه لاخوانج الطلبة

شوق
03-23-2011, 06:04 PM
تسلمي يا بنت ديرة والله يعافيج وماقصرت يا m4ever على التواصل والرود نعين ونعاون

مع تحياتي

شوق :1 (115):

سعيد الشحي
03-23-2011, 08:01 PM
:1 (1):


يعطيج العافيه اختي

fofodubai
03-23-2011, 10:16 PM
يعطيج العافيه
وزيّد الله من امثالج

:1 (161):

شوق
03-25-2011, 12:16 PM
حياك الله يا سعيد الشحي ويا فوفو دبي بالتوفيق وشكرا على مروركم بالتوفيق

مع تحياتي

شوق :1 (159):

غزال الشمالي
10-24-2011, 11:03 PM
يعطيج العافيه شوق
:1 (124):

شوق
10-26-2011, 09:44 PM
الله يعافيج غزال الشمالي بالتوفيق عزيزتي:1 (123):

بوعقاب
12-27-2011, 03:40 AM
يعطيج العافية
وما قصرتي