اجراءات مدنية 1 - منتديات طلاب كليات الإمارات

هل نسيت بيانات الدخول

 خيارات
    جديد عندكم    سنة اولى جامعه القانون والاقتصاد    Microeconomics    مريم المنصوري... إماراتية بكل فخر    بالصور: طوابير في الإمارات بانتظار الحصول على آي فون 6    نوفر لكم الحل الأمثل للحصول على شهادة التوفل و ايلتس من دون ...    مساعده    منو عنده ملخص القانون الإداري كامل    استفسار ... اتمنى الإجابة عليه    تاجير يخوت ورحلات بحرية في دبي
العودة   منتديات طلاب كليات الإمارات > منتدى جامعات وكليات الإمارات > منتدى طلاب جامعة الجزيرة > كلية القانون والإقتصاد
كلية القانون والإقتصاد بكالوريوس في القانون والإقتصاد بجامعة الجزيرة بدبي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11-02-2012, 02:40 PM
 
الكلباني
عضو جديد

الكلباني غير متواجد حالياً
   
بيانات الكاتب
رقم العضوية 665
تاريخ التسجيل Feb 2011
المشاركات 8
العمر 31
الجنس
1 (34) اجراءات مدنية 1



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللي منزل مساق اجراءات مدنية 1 عند الدكتور معتز عفيفي وعنده ملخص لموضوعات المنتصف يرجى المساعده

 

 

قديم 11-02-2012, 10:36 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو نشيط


بيانات العضو
رقم العضوية 481
تاريخ التسجيل Jan 2011
المشاركات 316
العمر 32
الجنس
مستوى التقييم 11
بنت الجامعة is on a distinguished road

بنت الجامعة غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: هام جدا جدا جدا


تعريف قانون الإجراءات المدنية:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء في الدولة وتنظيم التقاضي أمام المحاكم المدنية.
وهو مجموعة القواعد التي تبين التنظيم القضائي في الدولة وتحدد اختصاص المحاكم، والتي تنظم الإجراءات والمواعيد الواجبة الإتباع في التقاضي والمحاكمة والفصل في الخصومات ، وتنفيذ الأحكام.
القواعد التي تهدف إلى تنظيم القضاء المدني :
1- القواعد التي تتعلق بالتنظيم القضائي
2- القواعد التي تتعلق بالإختصاص القضائي
3- القواعد التي تتعلق بإجراءات التقاضي
4- القواعد التي تتعلق بالتنفيذ الجبري
5- القواعد التي تتعلق بتنظيم التحكيم
*قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة للقواعد الإجرائية أياً كان نوعها مدنية أو جنائية أو إدارية أو غير ذلك.
طبيعة قانون الإجراءات المدنية:
يقصد بذلك تحديد ما إذا كان القانون يعد فرعاً من فروع القانون العام أم الخاص. لم يتفق الفقه حول تحديد طبيعة قانون الإجراءات المدنية.
خصائص قانون الإجراءات المدنية:-
1- قواعد شكلية:
يوصف قانون الإجراءات المدنية بأنه قانون شكلي. وإذا كان المقصود بذلك أن قواعد قانون الإجراءات المدنية تقتصر على التنظيم الشكلية للإجراءات فهو وصف غير دقيق، وإذا كان المقصود بالشكل الوسيلة فهو وصف صحيح، لانه ينظم القانون الإجرائي لشكل الحماية القضائية بينما يكون القانون الموضوعي غايتها.
2- قواعد جزائية:
يوصف قانون الإجراءات المدنية بأنه قانون جزائي، حيث ترتب قواعده جزاءات قانونية مختلفة. فبالإضافة إلى الجزاءات التأديبية والجنائية والمدنية، فإن قواعد الإجراءات المدنية ترتب جزاءات إجرائية.
تتعدد صور الجزاءات الإجرائية وفقاً لما يلي:
1. قد تتعلق الجزاءات الإجرائية بالخصومة كلها كوحدة يؤثر فيها ركوداً أو زوالاً.
2. قد تتعلق الجزاءات الإجرائية بعمل واحد من أعمال الخصومة مثل سقوط الحق في اتخاذ عمل معين أو بطلان عمل معين
3- قواعد آمرة
توصف قواعد الإجراءات المدنية بأنها آمرة لانه يفترض التزام المتقاضين بها بحيث لايجوز لهم الاتفاق على مخالفتها لانها تهدف الي تنظيم سلطة القضاء
وتتنوع قواعد قانون الإجراءات المدنية إلى:
أ‌) قواعد متعلقة بالنظام العام:
1. لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القواعد.
2. لا يجوز للخصوم التنازل عن تطبيقها.
3. لا يجوز التنازل عن التمسك بالجزاء المقرر لها.
4. يجوز لأي خصم التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو النقض.
5. يجوز للنيابة العامة التمسك بتطبيقها.
6. يجوز للمحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها.
ب‌) قواعد غير متعلقة بالنظام العام:
1. يجوز الاتفاق على مخالفتها.
2. يجوز للخصم التنازل عنها.
3. لا يجوز أن يتمسك بها سوى الخصم المقررة لمصلحته
4. لا يجوز للمحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها.
5. لا يجوز التمسك بها إلا في بداية الخصومة.
القسم الأول
القضـــــاء
النظام القضائي
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي:
1. مبدأ استقلال القضاء:
2. مبدأ المساواة أمام القضاء:
3. مبدأ مجانية القضاء:
4. مبدأ التقاضي على درجتين:
5. مبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد:
6. مبدأ العلانية:
7. مبدأ حياد القاضي:
8. مبدأ المواجهة:
أولاً : مبدأ استقلال القضاء:
يقصد باستقلال القضاء أو السلطة القضائية أن القضاء يقوم بوظيفته وهو في مأمن من تدخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في عمله.
تنص المادة (94) من دستور دولة الإمارات على أن (العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم).
يترتب على مبدأ استقلال القضاء ما يلي:
1) لا يجوز للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية الفصل بين الخصومات التي تنشأ بين الأفراد، كما لا يجوز لهما تعديل الأحكام التي تصدرها المحاكم.
2) لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق القانون أو تعدل من أحكامه أو أن تتدخل في سلطة التشريع أو التنفيذ.
الفصل بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ليس تاماً بسبب:
1) السلطة التشريعية هي التي تسن القوانين التي تطبقها السلطة القضائية كم تنظم القضاء نفسه.
2) تتولى المحكمة الاتحادية العليا بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها الدستور.
3) منح دستور دولة الإمارات لرئيس الاتحاد حق الاعفاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء تنفيذه أو يخفف هذه العقوبة.
ثانياً : مبدأ المساواة أمام القضاء:
هو من أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء، إذ بهذه المساواة تتحقق ثقة الناس في القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم، بل هي من الأسس التي يقوم عليها أي قضاء عادل، حيث أنها تتفق وما فطر عليه الناس.
حق الادعاء أمام القضاء وحريته يتمثل في أمرين:
1) حق الالتجاء إلى القضاء وحريته.
2) حق الدفاع أمام القضاء.
ثالثاً : مبدأ مجانية القضاء:
مضمون مبدأ مجانية القضاء: القضاء هو حق مكفول للناس كافة دون تمييز بينهم وفقاً لمكانتهم أو إمكانياتهم وتوفيره للناس باعتباره خدمة عامة عن طريق نظام الإعفاء من الرسوم القضائية.
ويشترط للإعفاء من الرسوم:
1. العجز عن دفع الرسوم وذلك بشهادة إدارية أو أي وسيلة أخرى.
2. اقتناع رئيس المحكمة بالإعفاء الكلي أو الجزئي.
رابعاً : مبدأ التقاضي على درجتين:
1) مضمون مبدأ التقاضي على درجتين:
يجوز للخصم الذي يفشل في دعواه أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما يعرف بالطعن في الحكم بالاستئناف.
2) موقف المشرع في دولة الإمارات من مبدأ التقاضي على درجتين: تبنى المشرع في دولة الإمارات مبدأ التقاضي على درجتين.
خامساً : مبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد:
1) نظام القاضي الفرد: يحس القاضي بالمسؤولية، ويدفعه للعناية بحكمه. ويؤدي إلى تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل في الخصومات والاقتصاد في النفقات. ولكن القاضي الفرد يكون أكثر عرضة للوقوع في الخطأ أو التحيز لأحد الخصوم.
2) نظام تعدد القضاة: يعتبر ضمانة هامة لتحقيق العدالة، حيث أن الحكم لايصدر إلا بعد المداولة بين القضاة.
سادساً : مبدأ العلانية:
1) علانية الجلسات: يقتضي أن يتم تحقيق الدعوى ونظرها في جلسات يكون لكل شخص حق الحضور فيها، وأن ينطق بالأحكام في جلسة علنية. كما يقتضي إعلام الرأي العام بها عن طريق النشر.
سابعاً : مبدأ حياد القاضي:
1) مضمون مبدأ حياد القاضي: يستوجب هذا المبدأ أن تكون الجلسات علنية. ويقصد بالحياد عدم الميل إلى هذا الخصم أو ذاك. ويقصد به (غيرية القاضي).
2) مظاهر مبدأ حياد القاضي:
1. ألا يكون للقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظرها.
2. ألا يكون للقاضي رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها.
3. ألا يخل القاضي بحق الدفاع.
ثامناً : مبدأ المواجهة:
المقصود منه وجوب إخبار كل خصم بما يجريه الآخر لكي يتمكن من الدفاع عن مصالحه. فقد أوجب القانون إعلام المدعى عليه بالطلبات الموجهة إليه، ومنع المدعي من إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في صحيفة الدعوى، كما أوجب على كل خصم أن يطلع خصمه على الأوراق التي يقدمها ، وألا يبني القاضي حكمه إلا على الأقوال والمستندات التي قدمت أثناء المرافعة. كما يوجب القانون إعلان الخصوم بالحضور فيما يجري من أعمال التحقيق.
( ضمانات القاضي في مواجهة الخصوم- مخاصمة القاضي )
فكرة المخاصمة والاعتبارات التي تقوم عليها/
القاضي بشر يصيب ويخطي فإذا أخطئ بدون قصد فلا تترتب عليه لوم، أما لو تعمد الخطأ أو وقع في إهمال جسيم وتترتب علي ذلك ضرراً لأياً من الخصوم عند إذن يجيز أن يبيح القانون للخصم الذي لحقه الضرر أن يختصم القاضي مطالباً أن يتنحي أو يرد عن النظر في الدعوي أو القضية مع التعويض إن كان له مقتضي.
أسباب المخاصمة/
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو غدر/
يقصد بها انحراف القاضي عن عمله بسوء نية أي قاصد الانحراف لأحد الخصوم لتحقيق مصلحه خاصة له.
2- الخطأ المهني الجسيم/
هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح مثل الخطأ الجسيم جهله بالمبادئ القانونية
أما الخطأ غير الجسيم هو الخطأ في تفسير القانون تفسيراً معيناً )
نظر دعوي المخاصمة/
1- نظر جواز قبول المخاصمة/
تعرض دعوي المخاصمة للنظر في قبولها علي احدي دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها
2- نظر موضوع المخاصمة وآثار الحكم الصادر فيها/
إذا تم قبولها يتم رد القاضي عن النظر في الدعوي
وإذا رفضت يستمر القاضي النظر في الدعوي ويجوز للقاضي الذي تم رده أن يطعن في قرار الرد في محكمة العليا
( عدم صلاحية القضاة ) مهم جداً الامتحان المنتصف
أسباب عدم صلاحية القضاة/
1- إذا كان القاضي زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً من الدرجة الرابعة مثل (أولاد العم أولاد الخالة)
2- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوي أو مع زوجته.
3- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنون وراثته له.
4- إذا كان القاضي زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة
5- إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب
6- إذا كان القاضي قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوي
أثار أسباب عدم الصلاحية/
هي عدم صلاحية القاضي ، لذلك يتعين علي القاضي أن يتنحي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوي دون حاجة للحصول علي إذن بذلك من المحكمة التي يتبعها، ويجوز أن يذكر القاضي سبب التنحي عن القضية لو أراد مثل ( الاستشعار بالحرج )
( رد القضاة )
أسباب رد القضاة/
1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوي التي ينظرها
2- إذا حصل للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوي المطروحة عليه.
3- إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة
4- إذا كان أحد الخصوم يعمل عند القاضي
5- إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة
6- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
المحكمة المختصة بطلب الرد/
1- إذا كان رده قاضياً بالمحكمة الابتدائية، فتختص بنظر طلب الرد والفصل فيه محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية.
2- إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوي للحكم في موضوعها إلي محكمة ابتدائية أخري.
الحكم في طلب الرد/ الحكم الصادر في طلب الرد لا يخرج عن أحد فرضين
1- الحكم بقبول طلب الرد فيعين قاضي آخر
2- الحكم برفض طلب الرد أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو التنازل عنه.
( الاختصاص القضائي )
أنواع الاختصاص القضائي/
1- الاختصاص الولاءي (الوظيفي )/
هي الموضوعات التي تختص كل محكمة بنظرها والموضوعات الأخرى التي لا تختص.
2- الاختصاص القيمي/
هي اختلاف المحكمة المختصة بالنظر في موضوع الدعوي باختلاف قيمة محل النزاع
3- الاختصاص النوعي/
هي اختلاف المحاكم حسب نوع الدعوي المنظور أمامها
تعريف الاختصاص الولاءي أو الوظيفي
هي توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، ومعرفة الموضوعات أو المسائل التي تتدخل في ولاية المحكمة
والأخرى التي لا تشملها ولاية المحكمة وتستبعد أساساً من النظر أمام القضاة.
المسائل التي تخرج من ولاية القضاء عموماً/:
سلطات الدولة ثلاثة: 1-سلطة تشريعية 2- سلطة تنفيذية 3- سلطة قضائية
أعمال السيادة تخرج عن ولاية القضاء/ مثل
إبرام المعاهدات وإعلان الحرب ، وإبعاد الأجانب، والعفو العام، ومنح اللجوء السياسي لبعض الأفراد
الأعمال التي تقوم بها الدول الأجنبية/
( الهيئات والمنظمات الدولية وأعضائها المعتمدين )
تعريف تنازع الولاية ووسيلة حله
هي نتيجة حتمية لنظام توزيع الولاية القضائية في الدولة علي جهات قضائية متعددة إذ قد ترفع دعوى معينة أمام أكثر من جهة قضائية أو لجنة قضائية خاصة ويثور بين هذه الجهات تنازع ولاية الفصل في هذه الدعوى فقد ترا كل جهة ان هذه الدعوى تخرج عن ولايتها فتنكر ولايتها وترفض الفصل فيها وهذا هو التنازع السلبي علي الولاية علي عكس من ذلك فقد ترفع الدعوى إلي أكثر من جهة وتتمسك كل منها بولايتها بها وتقضي في نظرها وهذا هو التنازع الايجابي علي الولاية
(2 - الاختصاص القيمي )
تعريف الاختصاص القيمى/
هي اختلاف المحكمة المختصة بالنظر في موضوع الدعوي باختلاف قيمة محل النزاع
يتألف الاختصاص القيمي من
1- نصاب اختصاص المحاكم/
أ- محكمة جزئية ابتدائية/ النصاب المالي لاختصاص المحكمة الأولى أقل من ( 100 ألف درهم )
ب- محكمة كلية استئنافية/ تختص بنظر الدعاوي التي قيمتها تبدأ من ( 100 ألف درهم ) فما فوق
ملاحظة هامة/
الدعاوي التي قيمة النزاع بشأنها لا تتجاوز ( 20 ألف درهم ) يكون الحكم فيها من المحكمة الجزئية حكماً نهائياً لا استئناف فيه لضعف المبلغ ( سؤال صح أو خطأ )
2- قواعد تقدير قيمة الدعوى/( مهمة )
1- القاعدة الأولى العبرة بقيمة الدعوي يوم رفعها/
الدعاوي غير مقدرة القيمة تخضع للمحكمة الابتدائية الكلية لو قيمتها غير محددة
2- القاعدة الثانية العبرة بما يطلبه الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة/
القاضي المدني قاضي سماعي للأطراف الدعوي لا يحكم إلا فيما يطلبه الخصوم لا أكثر ولا أقل.
3- القاعدة الثالثة العبرة بقيمة المطلوب إلا إذا امتد النزاع إلي الحق كله/ مثال
( دعوي أحوال شخصية والمطلوب هو النفقة فقط للزوجة والأولاد ولا يزيد النزاع عن 100 ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية الاجزئية، ولكن لو زادة المدعية في طلباتها لتشمل مسكن الحضانة وأجر الخادم وزاد هذه الطلبات عن 100 ألف درهم هنا نكون أمام الاختصاص استئناف.
4- القاعدة الرابعة تضاف قيمة الملحقات والمستحقة وقت رفع الدعوي إلي قيمة الدعوي/
لو كان هناك نزاع حول منزل في مزرعة قيمته ( 90 ألف درهم ولهذا المنزل ملحقات تشمل مخزناً وبناء آخر للعمال ومجمل الملحقات 50 ألف درهم ) إذا يضاف ثمن الملحقات علي ثمن الملحقات الأصلي ويكون هنا الاختصاص استئناف.
5- القاعدة الخامسة العبرة في تقدير قيمة الدعوي بالطلبات الختامية للخصوم/
يجوز للمدعي خلال فترة سير الدعوي أن يعدل أو يغير من طلباته والمحكمة لا تلتفت أثناء النظر في الدعوي إلا الطلبات الختامية.
6- القاعدة السادسة العبرة بوحدة السبب القانوني إذا تعددت الطلبات الأصلية/مثال
( حادث سيارة رفعت بشأنه دعوي تعويض علي المتسبب فهنا تكون القيمة في التعويض بجمع ما بين التعويضين تعويض السيارة وتعويض الأضرار الأخرى )
7- القاعدة السابعة العبرة بوحدة السبب القانوني إذا تعدد الخصوم/
العبرة بالموضوع وليس بالشخص.
سؤال/ لو رفع الدعوي غير مقدرة القيمة ونظرها محكمة الكلية الابتدائية وقامت المحكمة بتحويل موضوع الدعوي إلي الخبراء فحدد الخبير قيمة محل النزاع بمبلغ يقل عن ( 100 ألف درهم ) جزئية فهل تستمر المحكمة الكلية في نظر الدعوي أم تحيلها إلي المحكمة الجزئية؟
الجواب/ ممكن أن يكون في القاعدة الثانية
(3 - الاختصاص النوعي )
الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية /
1- الدعوي المتقابلة/
2- دعاوي قسمة المال الشائع/
3- الدعاوي المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها/
4- دعاوي الأحوال الشخصية/
الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية/
1- الدعاوي العينية العقارية الأصلية والتبعية/
2- دعاوي الإفلاس والصلح الواقي/
3- الطلبات الوقتية والعارضة والمرتبطة بالطلب الأصلي/
تعريف الخبراء
هم أشخاص يتوافر لديهم معلومات فنية خاصة ويستعين القضاء برأيهم في بعض المسائل مثل الهندسة والطب والزراعة أو في مسائل القانون مثل القانون الاجنبي ويعتبرون من أعوان القضاة
التميز بين فكرة الولاية وفكرة الاختصاص
الاولى هي جهة القضاء الاتحادي
الثانية هي جهة القضاء المحلي
قواعد الولاية تهدف إلي تحديد نصيب محاكم جهة قضائية ما في مواجهة الجهات الأخرى
قواعد الاختصاص تهتم بتحديد نصيب كل محكمة في مواجهة المحاكم الاخرى









القضاء المستعجل/
مزايا القضاء المستعجل/ القضاء الوقتي ( بداية الحكم ونهايته )
شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة/
1- الاستعجال أو خطر التأخير/ويغشي ضياع حق لا يمكن تعويضه أو تداركه
2- أن يكون المطلوب اتخاذه إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق/ الظاهر أن القاضي يتحسس الحق بنظرة سريعة في الأوراق أما النظرة المتأنية فيكون عند نظر الموضوع.

المحكمة المختصة نوعياً بالدعوى المستعجلة/ هناك محاكم خاصة تسمي محكمة الأمور المستعجلة وهي توجد في الدائرة المدنية في مقر المحكمة الابتدائية.











مخاصمة القاضي
أولاً فكرة المخاصمة والاعتبارات التي تقوم عليها
وفقاً لقواعد المسئولية المدنية أن كل خط سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض الا ان العمل بهده القاعدة مع القاضي تعرضه لكثير من دعاوي التعويض إذ من السهل ان يعتقد الخصوم أنهم ضحايا لأخطاء القاضي مما يسبب قلق وخوف في نفس القاضي
ويصطدم هذا باعتبارين متعارضين
الاول هو ضرورة حماية الخصوم من أخطأ القاضي
والثاني ضرورة ضمان استقلال القاضي
ولتوافق بينهم
لم يشى المشرع ان يترك القاضي مسئولاً مسئولة مدنية عن أسي خطأ يرتكبة أثناء تأدية واجبة وانما فقط جعله مسئولاً اذا اخلا إخلالاً جسيماً ومنحه ضمانات وعدم التشهير به ولا يجوز مطالبت القاضي بالتعويض عن أخطاء عمله
ثانياً طبيعة دعوى الخصوم
تعتبر دعوى الخصوم دعوى مسئولة مدنية وترفع من الخصم المضرور علي القاضي المخطأ
ثالثاً أسباب المخاصمة
حدد القانون أسباب المخاصمة وإذا لم تتوفر أحد هذه الحالات فلا يجوز مخاصمة القاضي أو عضو النيابة
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة غش أو تدليس
والغش والتدليس صور يقصد بها انحراف القاضي عن عمله بقصد كأن يعمد القاضي الي تغير شهادة شاهد
2- الخطأ المهني الجسيم
ويقصد بالخطأ المهني الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح بسبب جهله في المبادئ القانونية
أم الخطأ غير الجسيم فلا يترتب عليه أي مسئولية علي القاضي ولا يتم مسائلة القاضي عنه
3- في الحالات التي ينص عليها المشرع صراحة
يجوز مسائلة القاضي في الاحوال الاخرى والحكم عليه بالتعويض
4- النظام الاجرائي لدعوى المخاصمة
أ- ميعاد دعوى المخاصمة
لم يحدد المشرع ميعاد لرفع دعوى المخاصمة فيه ويجوز رفعها طالما لم يسقط الحق فيها وتسقط بنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر المسئول عنه وعلي كل الاحوال فهي تسقط بأنقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الغير مشروع
ب-رفع الدعوى
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي ويجب ان يوقع التقرير من الطالب ويدفع ألف درهم
عدم صلاحية القاضي
أولاً أسباب عدم صلاحية القاضي
تجمع أسباب عدم صلاحية القاضي معنى واحد وهو أنه مما تضعف له النفس عند القاضي وقد وردت الاسباب علي سبيل الحصر
1- إذا كان القاضي زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً او صهراً من الدرجة الرابعة
2- إذا كان للقاضي او زوجته بينهم خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى مع الزوجة
3- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً
4- إذا كان القاضي زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة او مصاهر من الدرجة الرابعة
5- إذا كان للقاضي أو زوجته أو لأحد أقاربة أو اصهارة او وكيل عنه ووصي عليه
6- إذا كان القاضي قد افتى او ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى
7- إذا كان بين القاضي وبين أحد قضاء الدائرة صلة قرابة او مصاهرة من الدرجة الرابعه فيتنحى القاضي
8- إذا كان بين القاضي وبين ممثل النيابة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة من الدرجة الثانية
9- إذا رفع القاضي دعوى تعويض علي طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص
10- إذا صدر ضد القاضي حكم بجواز قبول مخاصمته يصبح غير صالح لنظر الدعوى
ثانياً الاثار المترتبة علي توافر أسباب عدم الصلاحية
إذا توفر سبب من الاسباب التي تم ذكرها فيترتب عليه عدم صلاحية القاضي لنظر في الدعوى وهي مطلقة ويتعين علي القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه دون الحاجة علي اذن من المحكمة وإذا توفرت الاسباب ولم يتنحى القاضي فأن عمله يكون باطل وحتى لو لم يعترض الخصوم
رد القضاة
الفرق بين نظام عدم صلاحية القضاة ونظام الرد أن أسباب عدم الصلاحية يترتب عليها بذاتها أثرها وهو منع القاضي من سماع الشهود بمجرد قيام سبب منها، سواء طلب الخصوم منع القاضي من سماع الدعوى أو لم يطلبوه، بحيث غذا حكم القاضي في الدعوى كان حكمه باطلاً وجاز الطعن فيه. أما أسباب الرد فلا تنتج أثرها إلا إذا طلب الخصوم منع القاضي من سماع الدعوى، بحيث إذا لم يطلبوا منعه كان القاضي صالحاً لنظر الدعوى وكان حكمه فيها صحيحاً.
أولاً : أسباب رد القضاة:
1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
2- إذا جدت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة عليه، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
3- إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره علىى عمود النسب خصومة قائمة أما القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
4- إذا كان أحد الخصوم يعمل عند القاضي، أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
5- إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
6- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
ثانياً: إجراءات رد القضاة:
1) طلب الرد:
أجاز المشرع توجيه طلب الرد إلى جميع القضاة سواء كانوا بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف، ولكن المشرع منع رد رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا.
ويجوز توجيه طلب الرد إلى أعضاء النيابة العامة إذا كان طرفاً متدخلاً.
ويجوز طلب رد قاض او أكثر من قضاة الدائرة الواحدة ويمكن رد أعضاء الدائرة كلها ويجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية، وأيضاً يمكنطلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف.
ويحصل الرد بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، وعلى طالب الرد أن يعين القاضي أو القضاة المطلوب ردهم، كما يبين أسباب الرد ، وأن يرفق الأوراق أو المستندات المؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند تقديم طلب الرد مبلغ خمسة آلاف درهم على سبيل التأمين، ولايقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يكن مصحوباً بما يثبت إيداع التأمين، ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف درهم ولاتجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه.
2) ميعاد تقديم طلب الرد وسقوط الحق فيه:
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويجوز طلب الرد إذا أثبت طالب الرد أنه كان لايعلم بها.
يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره.
3) أثر تقديم طلب الرد:
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها إلى أن يفصل في طلب الرد. وعلى ذلك فإن هذا الوقف يتم بقوة القانون، وبالتالي يمتنع على القاضي والخصوم القيام بأي نشاط إجرائي في تلك الدعوى.
يجوز ندب قاضٍ ويحل القاضي المنتدب محل القاضي المطلوب رده.
4) المحكمة المختصة بطلب الرد:
أ‌) إذا كان المطلوب رده قاضياً بالمحكمة الابتدائية، فتختص بنظر طلب الرد محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده. وإذا كان المطلوب رده قاضياً بمحكمة الاستئناف ، فيختص بالفصل في طلب الرد دائرة أخرى بنفس المحكمة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها.
ب‌) إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوىالدعوى إلى محكمة ابتدائية أخرى.
ت‌) إذا طلب رد جميع قضاة محكممة الاستئناف أو بعضهم بحيث لايبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منها.
5) تحضير وتحقيق طلب الرد:
على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن.
وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب خلال الأيام السبعة التالية لإطلاعهن فإن لم يجب أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.
أما إذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانوناً لرده، ففي هذه الحالة يجب على رئيس المحكمة أي يعين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد والفصل فيه.
6) مدى جواز التنازل عن طلب الرد:
لايجوز التنازل عن طلب الرد حتى لو قبل القاضي المطلوب رده.
7) الحكم في طلب الرد:
بعد الانتهاء من تحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية. ويكون غير قابل للطعن.
والحكم الصادر في طلب الرد لايخرج عن أحد فرضين:
الأول: الحكم بقبول طلب الرد:
إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد في حالة ثبوت الأسباب التي بني عليها، يستبعد القاضي من نظر القضية، ويسترد طالب الرد مبلغ التأمين.
الثاني: الحكم برفض طلب الرد أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بإثبات التنازل عنه:
إذا قضت المحكمة بذلك ألزمت طالب الرد بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف درهم ولاتجاوز عشرة آلاف درهم، وبمصادرة مبلغ التأمين.
تنحي القضاة
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وجب عليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك، فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي.
يجوز للقاضي حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى إذا استشعر الحرج أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة.


( اختيار القاضي )
( نظم اختيار القضاة)
إن الدول تعرف نظامين لاختيار القضاة وهما:
1- نظام الانتخاب
2- نظام التعيين
أولاً نظام الانتخاب/
يؤخذ بهذا النظام في سويسرا ومعظم الولايات المتحدة الأمريكية كما أخذت به فرنسا، وتترتب علي هذا النظام ثلاث طرق:
أ- طرق نظام الانتخاب/
1- بواسطة المواطنين عن طريق الاقتراع العام، ( ليكون محل ثقة المتقاضين وتحقيق مبدأ سيادة الشعب )
2- بواسطة الهيئة القضائية ذاتها، (تقدير كفاءة المرشح لوظيفة القاضي وحسن استعداده بمسئولية القضاء )
ب- مزايا نظام الانتخاب/
1- يؤدي إلي اهتمام الشعب بالقضاء وإلي زيادة الصلة بين الشعب والمحكمة
2- يتلافى تكوين القضاة لطبقة منعزلة عن الشعب دون مراعاة اتجاهات الشعب
ج- عيوب نظام الانتخاب
1- يخضع القاضي المنتخب لمن انتخبه حتى يضمن أعادت انتخابه مرة أخرى
2- لا يراعي الناخبين الكفاءة والصلاحية وإنما القرابة والصداقة والميول السياسية والحزبية
3- الاختيار بواسطة الهيئة القضائية يؤدي الي سيطرة الهيئة علي موضوع الانتخاب
4- الاختيار بواسطة الهيئة القضائية يؤدي الي سيطرة لطائفة معينة
2- نظام التعيين/
يعمل بهذا النظام غالبية الدول ومن بينها مصر والإمارات، وهو أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين القضاة،بدلاً أن يكون القاضي مرفقاً عاماً في أداء خدمة عامة، فمن الطبيعي أن تعين الحكومة القضاة باعتبارهم موظفين عموميين شأنهم شأن موظفي الدولة، لأن الحكومة أقدر من الجمهور الناخبين علي التعرف علي ما يجب توافره فيمن يتولي في منصب القضاء
عيوب هذا النظام/
يخل مبدأ الفصل بين السلطات ويجعل اختيار القضاة في يد السلطة التنفيذية ويترتب ذلك خضوع القضاة للسلطة التي تتولي تعيينهم الأمر الذي يؤثر علي استقلالهم وحيدتهم.
يحجب الكفاءات الفنية والخلقية ويترك مجالاً للأهواء الشخصية لكي تلعب دوراً في اختيار القضاة.
شروط تعين القضاة/من قانون السلطة القضائية الاتحادية/
1- أن يكون القاضي رجلاً
2- أن يكون القاضي مسلماً كامل الأهلية
3- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير أنه لقلة عدد القضاة من مواطني الدولة،أجاز المشرع تعيين القضاة من بين رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
4- ألا يقل السن عن30 عاماً بالنسبة إلي رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية،وعن35عاماً بالنسبة إلي قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية، وعن 40 عاماً لرؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية
5- يكون حاصلاً علي إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترفة
6- أن يكون قد أمضي في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم
7- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدي المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.
( ثانياً: واجبات القضاة ) هام جداً للامتحان
1- لا يجوز للقاضي أن يجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية ( عدم الاختلاط )
2- لا يجوز للقاضي الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي
3- لا يجوز للقاضي إفشاء سرية المداولات، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله
4- يجب علي القاضي أن يحلف اليمين قبل مباشرة وظيفته ( لهيبة الدولة )
5- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة
6- لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في قضية معروضة لأي جهة كانت
7- لا يجوز للقاضي التعامل البيع والشراء في الشيء التي يتم التنفيذ عليه.
( ضمانات القاضي )ضمانات القاضي في مواجهة السلطة التنفيذية امتحان المنتصف
1- مبدأ عدم القابلية للعزل وأهميته/
ويقصد به أن القاضي لا يفصل أو يحال إلي المعاش أو يوقف أو ينقل إلي وظيفة أخرى غير قضائية بإرادة الحكومة، وإنما فقط في الأحوال وبالكيفية التي ينص عليها القانون ويعتبر هذا المبدأ ( من أهم ضمانات القضاة لأنه يتيح للقاضي أن يكون آمناً علي عمله مطمئناً علي رزقه ) وقد حرص دستور دولة الإماراتالعربية المتحدة علي تأكيد هذا المبدأ( علي أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب المحددة في هذه المادة )
2- القيود أو الاستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم القابلية للعزل/
1- الوفاة
2- الاستقالة
3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين
4- بلوغ سن الإحالة إلي التقاعد عند سن الخامسة والستين، ويجوز مد الخدمة لمدة أو لمدد لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن سنة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي
5- إحالة القاضي إلي المعاش قبل بلوغه السن القانوني بناء علي أسباب صحية بقرار(الهيئة الطبية المختصة)
6- الفصل التأديبي بناء علي الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون
7- إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو بناء علي حكم مجلس التأديب
( ترقية القضاة ) امتحان المنتصف
عموماً تكون عن طريق أحد أمرين
1- الجدارة (الكفاءة)
وينفذ هذا بقرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي
2- الأقدمية ( بالدور )
حسب السن
عيوب ترقية القضاة /
عيوبها بان الحكومة ترقي من تشاء وتمنع الترقية عن من تشاء وهذا يوسي لمهنة القضاء واستقلاليته
مزايا ترقية القضاة/
إخضاع ترقية القضاة لقواعد محددة تحول دون عبث الحكومة بها.
مزايا الأقدمية/
1- العدالة
2- الخبرة
3- لا يثير منافسات غير شريفة بين القضاء
4- لا تهدر الحقوق
عيوب الأقدمية/
1- عدم الكفاءة أي ليس هناك منافسة حقيقية بين القضاء
2- عدم وجود التجديد وتنشيط وسعي وراء الإبداع والأفكار الجديدة والاهتمام بزيادة المهارات بين القضاء
3- وجود الرتابة والملل لعدم وجود حافز في هذا النظام.
مزايا الجدارة الكفاءة/
1- أحدث عمراً وأكثر كفاءة ونشاط
2- الإبداع والتطوير الذاتي
3- المنافسة المستمرة بين القضاء
4- الاهتمام بزيادة المهارات بين القضاء
عيوب الجدارة الكفاءة/
1- عدم التمتع بالخبرة الكافية
2- إثارة المنافسات غير الشريفة
3- تهدر الحقوق ولا تضمن العدالة
4- التسرع في اتخاذ القرار
نظام الترقية لقانون السلطة القضائية الاتحادية/ أخذ نظام الأقدمية والكفاءة معا وذلك علي النحو التالي:
1- تكون الترقية إلي الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
2- تكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم
3- تكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين


 
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 04:12 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
المدير العام

الصورة الرمزية عوض الاحبابي

بيانات العضو
رقم العضوية 789
تاريخ التسجيل Mar 2011
المشاركات 3,150
الجنس
مستوى التقييم 16
عوض الاحبابي is on a distinguished road

عوض الاحبابي غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: هام جدا جدا جدا


كل الشكر بنت الجامعة
جزاج الله خير


 
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 04:16 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو نشيط


بيانات العضو
رقم العضوية 481
تاريخ التسجيل Jan 2011
المشاركات 316
العمر 32
الجنس
مستوى التقييم 11
بنت الجامعة is on a distinguished road

بنت الجامعة غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: هام جدا جدا جدا


العفو. وموفقين ان شاء الله

 
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2012, 08:56 AM   رقم المشاركة : ( 6 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو جديد


بيانات العضو
رقم العضوية 5585
تاريخ التسجيل Nov 2012
المشاركات 1
الجنس
مستوى التقييم 10
وطني u.a.e is on a distinguished road

وطني u.a.e غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: هام جدا جدا جدا


السلام عليكم ياشباب

 
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2013, 07:15 PM   رقم المشاركة : ( 7 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو جديد


بيانات العضو
رقم العضوية 4662
تاريخ التسجيل Aug 2012
المشاركات 9
العمر 33
الجنس
مستوى التقييم 10
tnt0007 is on a distinguished road

tnt0007 غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: اجراءات مدنية 1


يزاج الله الف خير

 
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2013, 11:36 AM   رقم المشاركة : ( 8 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو جديد


بيانات العضو
رقم العضوية 6444
تاريخ التسجيل Mar 2013
المشاركات 22
الجنس
مستوى التقييم 15
princess.law is on a distinguished road

princess.law غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: اجراءات مدنية 1


يزاج الله الف خير

 
رد مع اقتباس
قديم 03-19-2014, 06:20 PM   رقم المشاركة : ( 9 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو جديد


بيانات العضو
رقم العضوية 3094
تاريخ التسجيل Feb 2012
المشاركات 5
الجنس
مستوى التقييم 10
هجولة is on a distinguished road

هجولة غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: اجراءات مدنية 1


في ميزان حسناتج ان شاء الله يا بنت الجامعة

 
رد مع اقتباس
قديم 03-21-2014, 05:52 PM   رقم المشاركة : ( 10 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو جديد


بيانات العضو
رقم العضوية 777
تاريخ التسجيل Mar 2011
المشاركات 13
الجنس
مستوى التقييم 10
نجم سهيل is on a distinguished road

نجم سهيل غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: اجراءات مدنية 1


يعطيج العافيه ماقصرتي

 
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


تسجيل خروج
الساعة الآن 09:51 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft
جميع ما يُكتب في المنتدى يُعبر عن رأي كاتبه