المعاهدات ( القانون الدولي العام ) - منتديات طلاب كليات الإمارات

هل نسيت بيانات الدخول

 خيارات
    تاريخ الامارات من قبل الميلاد    المشورة والمساعدة لطلبة التخصصات الهندسية بكافة فروعها    تحميل برنامج الواتس اب    طرق تنظيف عيون البوتجاز , طرق تنظيف شعله البوتجاز,    خطبة الجمعة بتاريخ 04/18 بعنوان القرآن الكريم    إطلاق هواتف بأدوات ضد السرقة بداية من 2015    سفراء الإمارات والسعودية والبحرين يعودون إلى الدوحة خلال أسا...    بيل يهدي مدريد كأس الملك.. ونهاية أسبوع حزين لبرشلونة    حكـم تصغيـر الأسمــاء المعبــدة أو قلبهــا    أي الإســلام خيـــر ؟
العودة   منتديات طلاب كليات الإمارات > منتدى جامعات وكليات الإمارات > منتدى طلاب جامعة الجزيرة > كلية القانون والإقتصاد
كلية القانون والإقتصاد بكالوريوس في القانون والإقتصاد بجامعة الجزيرة بدبي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-31-2010, 05:51 PM
 
M4EVER
عضو برفسور

M4EVER غير متواجد حالياً
   
بيانات الكاتب
رقم العضوية 14
تاريخ التسجيل Aug 2010
المشاركات 2,302
الجنس
افتراضي المعاهدات ( القانون الدولي العام )


المعاهدات الدولية ( صـ 56 – 59 )
المعاهدات : هي الاتفاقيات التي تبرمها الدول في امر من الاموار الدولية وهي المصدر المباشر للقانون الدولي العام والمحور الرئيسي التي تدور من حولها كافة العلاقات الدولية وتمثل دور التشريع في النطاق الدولي العام وهي :

- اذا كان اطرفها دولتين فقط تسمي معاهدة ثنائية واذا كان إطرافها متعددة تسمى معاهدة جماعية وتتناول المعاهدات كافة الموضوعات ولا تقتصر على موضوع معين واذا كانت تعالج موضوع قانوني سميت معاهدة شارعه واذا كانت تعالج مسائل سياسية واجتماعية واقتصادية سميت معاهدة خاصة




المعاهدات الشارعه : هي المعاهدات التي تبرم بين دول متعددة لتنظيم موضوع يهمها جميعاً وهي تقرر قاعدة من قواعد القانون الدولي العام او الغاء او تعديل قاعدة من قواعده ويطلق عليها معاهدات شارعه لانها تشبه التشريعات في القوانين الداخلية وهي لا تلزم غير الدول التي ابرامتها الا ان دورها كبير في ثبوت وترسيخ قواعد القانون الدولي العام لانها بالغالب تظم عدد كبير من الدول وتعالج مسائل ذات اهمية خاصه للمجتمع الدولي

المعاهدات الخاصة : هي المعاهدات التي تبرم بين عدد محدد من الدول لتنظيم امر من اموارها الخاصه سواء كان في الشئون السياسية او الاقتصادية او التجارية ومن امثلتها معاهدة التحالف ومعاهدات تنظيم الحدود وعلى الرغم من انها لا تلزم سوى اطرافها الا انها قد تكون من الاسباب الغير مباشرة في ظهور قاعدة دولية جديدة وثبوتها وذلك في حالة تكررها وثبوتها مثال :
- تكرار النص بالامتناع عن تسليم المجرمين سياسيا في المعاهدات الخاص هادى الي خلق قاعدة عرفيه دولية موادها الامتناع عن تسليم المجرمين


مراحل أنشاء المعاهدات الدولية :هي ( التفاوض + تحرير المعاهدة والتوقيع عليها + التصديق )
شروط صحة المعاهدة :
الأهلية ( أهلية التعاقد )
الرضا
صحة المحل ( مشروعية المحل )

(( أهلية التعاقد ))
- الدولة الكاملة السيادة هي التي يمكنها ان تكون طرفاً في المعاهدات الدولية ، اما الدول الناقصة السيادة فتتوقف اهليته في ابرام المعاهدات الدولية على القدر المسموح لها في التعبير عن ارادتها في مجال القانون الدولي العام ، ولذلك :
قد تنعدم اهليتها في حالة الاقليم الغير متمتع بالاستقلال وقد تتوفر لها اهلية ناقصة وذلك اذا سمحت لها الدول الحامية او صاحبة الوصاية بعقد المعاهدات في المسائل الثانوية
والقاعدة العامة في هذا الشأن :
ان كافة الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة تملك اهلية التعاقد وإبرام المعاهدات مع غيرها من الدول وتملك المنظمات الدولية وأشخاص القانون الدولي العام الاخرى الأهلية لإبرام المعاهدات وأهلية التعاقد

(( الرضـا ))
يجب ان يتوافر رضا الدول المشتركة في المعاهدة لكى تكون صحيحة ، أي يجب ان يكون لديها الارادة الحره كانت العاهدة مشئوبة باحد العيوب المفسده للرضا وللدولة التي تشكو من ذلك ان تعتبرها باطلة او تطالب ببطلانها
وقد اعترفت معاهدة فيينا ( اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية سنة 1969 ) بهذا العيوب الثلاثة ، واضافت سبب رابع هو افساد ممثل الدولة بواسطة دولة متفاوضة اخرى
1- التفاوض :-
هي وسيلة يتم بمقتضاها التعبير عن وجهة نظر الدول بهدف توحيد اراءها ومحاولة الوصول الي اتفاق دولي بينهم لتنظيم مسالة او موضوع معين وقد تتم المفاوضات باللقاء الشخصي بين مندوبي الدول وقد تتم عن طريق المرسلات وقد تاخذ صوة مؤتمر دولي تحت اشراف احدى المنظمات الدولية اذا كان الهدف عقد معاهدة جماعية والقاعدة هي ان :
رئيس الدولة هو الذي يملك اجراء المفاوضات واذا مارسه عن طريق وزير خارجيته او ممثلين دبلومسين فيلزم ان تتوفر مع المفاوضين وثيقة تفويض وقد أجازت اتفاقية فينا في المادة السابعة لروساء الدول ورو ساء الحكومات ووزارء الخارجية ورو ساء البعثات الدبلوماسية في الدول المعتمدة لديها حق التفاوض دون وثائق تفويض ام غيرهم فيلزم ان يكون لديها أوراق او وثائق تفويض تعطيها حق التفاوض .
2- تحرير المعاهدة والتوقيع عليها
اذا التقت وجهات النظر بعد التفاوض ويتم تدوين ما تم الاتفاق عليه ولايوجد شكل معين للتدوين غير ان العمل جرى على تحرير المعاهدات على الصور التالية :
أ‌- ديباجة : وتشمل اسماء الدول المشتركة في المعاهدات واسماء ممثلين كل منها والباعث على عقدها وموضوعه
ب‌- صلب المعاهدة : يتضمن المسائل التي تم الانتهاء من الاتفاق عليها في شكل مواد وفقرات مترجمة ومتتابعة على شكل نصوص
ت‌- نصوص تحدد تاريخ نفاذ المعاهدة ومدة سريانها والاجراءات اللازم توافرها لتبادل التصديقات وكيفية الانظمام اللاحق اليه من الدول التي لم تكن طرف فيها اذا كانت المعاهدة جماعية وغير ذلك من المسائل العامه
ث‌- قد يرفق بالمعاهدة الاصلية ملحقات تسمى تصريح او برتوكول او ملحق وذلك لتغير بعض النصوص او ايضاح وجهتها في بعض المسائل وتعد الملحقات جزء من المعاهدات وشرط من شروطه وبد التدوين تاتي مرحلة التوقيع على المعاهدة :
يقوم ممثلو الدول المشتركون في المفاوضات بالتوقيع على المعاهدة بالاسم الكامل وقد يتم التوقيع بالاحراف الاولي في حال رغبة الممثل الرجوع الي دولته للتشاور في بعض النقاط وفي هذا الحالة لا يعتبر الاتفاق قد تم ولا يترتب عليه التزام ولا يعد اتفاق دولي لان التعبير عن الارادة لا يكون نائي وملزم الا بعد التصديق على المعاهدة .
3- التصديق :-
هو الذي يعبر عن الرضا النهائي من قبل الدولة وهو اجراء جوهري يترتب على عدم تحقيقه عدم التزام الدولة بما جاء بالاتفاقية والسلطة المختصة بالتصديق على المعاهدة تحددها دساتير كل دولة وعادة يتولي التصديق رئيس الدولة وقد يقضي الدستور بضرورة الرجوع الي السلطة التشريعية للحصول على موافقتها ومن ثم ان السلطة تختلف من دولة الي اخرى باختلاف النظم الدستورية داخل كل دولة .والتصديق على المعاهدات لم يعد أمر واجباً بالنسبة الي جميع المعاهدات حيث قررت المادة ( 11 ) من معاهدة فيينا للمعاهدات الدولية ان يجوز في عدة حالات ان يتم التعبير عن الالتزام النهائي بالمعاهدة من غير طريق التصديق وهذه الحالات هي :
1- الاكتفاء بالتوقيع على المعاهدة ويقوم التوقيع مقام التصديق اذا نصت المعاهدة صراحة على ذلك او اذا ثبت ان الدولة المشتركة في المعاهدة قد ارتضت الالتزام بحكمها بمجرد التوقيع عليها
2- حالة تبادل الوثائق حيث يقوم ذلك مقام التصديق اذا نصت هذه الوثائق على ذلك واذا ثبت ان هذه الدول قد اتفقت على ان تبادل الوثائق معناه التزاماها بها
3- الانظمام الي المعاهدة حيث يقوم الانظمام مقام التصديق اذا جاء نص على ذلك صراحتنا في المعاهدة او كانت الدولة المشتركة قد اتفقت على ذلك او اتفق جميع الاطراف على الالتزام بهذه المعاهدة بطريق الانظمام .
التحفظات عرفت اتفاقية فيينا عام 1969 الخاصه بقانون المعاهدات التحفظ بانه :
إعلان من جانب واحد ( أي كانت صاغيته او تسميته ) يصدر عن رئيس الدولة عند توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الي معاهدة ، وتهدف ب هالي استبعاد او تعديل الاثر القانوني لبند او بنود معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة أي لا ترغب بالارتباط به عند الانضمام الي الاتفاقية او إبرامها او موافقتها
والاتجاه السائد في المحيط الدولي هو ما ذهب اليه الراي القائل بان التحفظ يكون صحيح ومنتجا لاثاره بالنسبة الي الدول التي تقبله وقد بدات محكمة العدل الدولية هذا الاتجاه وقد اجازت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة ( 19 ) منها للدول ان تبدى تحفظها على بنود المعاهدة عند توقيعها او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها والتنضمام اليها بصفة عامة يجوز للدولة ابداء تحفظ عند اعلانها التزامها النهائي باحكام المعاهدة
على ان هذا الحق لا يسرى في حالات ثلاث هي :
1- اذا تضمنت المعاهدة نصاً يحظر ابداء التحفظات
2- اذا كانت المعاهدة تجيز ابداء تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ
3- اذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها


(( مشروعية المحل ))
يجب بجانب الاهلية والرضا لصحة المعاهدة ان يكون موضوعها مشروعاً وممكناً وجائز بمعنى ان يكون محل التعاقد مما يقره القانون الدولي العام ولا يتنافي مع ما تقرره الاخلاق الدولية ويجب الا يتعارض مع التزامات او تعهدات سابقة عليه ومن ثم لا تعتبر المعاهدات التالية صحيحه طبقاً لفقه القانون الدولي العام


1- المعاهدات التي يكون محلها منافي لمبادى القانون الدولي العام مثل الاتجار بالرقيق او تدبير اعتداء على دولة اخرى ...الخ
2- المعاهدات التي يكون موضوعها منافياً للاخلاق الدولية ومبادئ الانسانية مثل ابادة جنس من الاجناس او اذلاله
3- المعاهدات التي يكون موضوعها مخالفاً لتعهد سابق الزمت به احد الدول الاطراف مثل التعارض مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة

تسجيل المعاهدات ونشرها : تكتمل المعاهدة بشروطها الموضوعية بالاهلية والرضا ومشروعية المحل وتكون مرحلة الميلاد قد تمت ولا يبقى لنفاذه في مواجهة المجتمع الدولي الا التسجيل والنشر ويقصد بتسجيل المعاهدة ونشرها :
تحقيق عنصر العلانية للمعاهدات في نطاق العلاقات الدولية وذلك على اساس قيام العلاقات الدولية على اساس العدالة والشرف وقد بدء التسجيل مع عصبة الامم المتحدة في المادة (18) من عهدها وكذلك قرار ميثاق الامم المتحدة في المادة (102) من الميثاق ويلاحظ بشان تسجيل المعاهدات الامانة العامة للامم المتحدة ما يلي
1- ان وظيفة الامانة العامة في التسجيل توثيقية فقط
2- ان الذي يقوم بالتسجيل هي الدول الاطراف في المعاهدة او احدها او الامين العام نفسه
3- ان الالزام بالتسجيل مقصور على الدول الاعضاء في الامم المتحدة ولكن لا يمنع من قيام الدول الغير الاعضاء بتسجيل المعاهدات التي تبرمها
4- ان التسجيل ينصب على الاتفاقيات الدولية اللاحقة لانشاء الامم المتحدة
5- ان الامانة العامة للامم المتحدة تقوم بنشر تلك المعاهدات بعد تسجليها في سجل خاص بلغات الامم المتحدة الرسمية ويتحقق النشر عن طريق تدوينها في مجموعة باللغة التي حررت بها وتبعث بها الي جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة كما ترسل الامانة العامة لكل الدول الاعضاء قائمة شهرية بالمعاهدات المسجله في الشهر السابق .

التسجيل يودئ الي فائدتين؟ على قدر كبير من الاهمية
1- هدف سياسي يكمن في انكار الاتفاقات السرية
2- هدف وغرض فني يحقق تدوين المعاهدات الدولية خصوصاً الشارعه مما يسهل تناوله والرجوع اليه
جزاء عدم التسجيل والنشر ؟؟
اصبح من المسلم بان الاتفاقيات الدولية الغير مسجله هي اتفاقيات صحيحه وملزمة غير انه لا يجوز الاحتجاج بها امام أي جهة من أجهزة الامم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية حسب المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة

 

 

قديم 12-31-2010, 05:57 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو برفسور


بيانات العضو
رقم العضوية 14
تاريخ التسجيل Aug 2010
المشاركات 2,302
الجنس
مستوى التقييم 14
M4EVER is on a distinguished road

M4EVER غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: المعاهدات ( القانون الدولي العام )


آثار المعاهدات الدولية
1- اثار المعاهدات الدولية بالنسبة لاطرافها :-
تنشاء المعاهدات في ما بين اطرافها حقوقاً وتفرض عليها التزامات وهذه الحقوق والالتزامات تترتب على اطراف المعاهدة بوصفها دولاً تتمتع بالشخصية الدولية ، بمعنى ان اثار المعاهدات تقتصر في دائرة القانون الدولي على اطرافها .
وللنتائج اثار داخلية يجب على الدولة ان تتخذ الاجراءات القانونية الكفلية لتنفيذها والا تحملت تبعية المسئولية الدولية والمسائلة تتوقف على ما ياخذ به دستور كل دولة ( هناك دساتير بعض الدول تضفي على المعاهدة قوة القانون دون حاجة الي اجراء تشريعي اخر ) منها الولايات المتحدة وبعض دول امريكا اللاتينية
وهناك دول اخرى تلتزم اتخاذ اجراءات تشريعيه لكي تصبح الدولة ملزمة بالمعاهدة في النطاق الداخلي منها النمسا و بلجيكا ومصر والامارات .



2- آثار المعاهدات الدولية بالنسبة للغير :-
من المبادى العامة المسلم بها في الفقه والقضاء ان المعاهدات الدولية لا تلزم الا اطرافها ولا يمكن ان تكون المعاهدات مصدر حق والتزام لمن لم يشترك بها وقد اكدت على ذلك محكمة العدل الدولية ونتلخص مما سبق الي ان اثر المعاهدات لا يمتد لغير اطرافها سواء فيما يتعلق بالحقوق والاستثناءات وان كانت هذه القاعدة ترد عليها عدة استثناءات يمتد فيها اثر المعاهدات الي غير اطرافها وهي :
أ‌- المعاهدات المرتبة لاوضاع قانونية دائم هاو المنظمة للامن الدولي .
فهذا النوع له قيمة لاطرافها وكافة الدول الاخرى ومن امثلتها ( معاهدات المرور في المضائق الدولية او الانهار الدولية وتنظيم الملاحة في قناة السويس )
ب‌- المعاهدات التي تنص فيها على الانضمام اللاحق
وتسمى المعاهدات المفتوحة حيث تصبح الدول المنضمة ملتزمة باثار المعاهدة مع انها لم تكن طرف فيها
أ‌- المعاهدات التي تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية ( مثل الاتفاقيات التجارية واقامة الاجانب حيث تستفيد كل دولة من هذه الشرط )


اسباب انقضا المعاهدات الدولية ( ص 388 – 392 ) العناوين فقط
واسباب انقضاء المعاهدات الدولية هي : الغلط + الاكراه + الغش + افساد ممثل الدولة

انهاء المعاهدة بالارادة المنفردة ( ص 392 – 397 )
الاصل ان احترام الالتزامات المترتبة على المعاهدات الدولية احتراما كليا قاعدة اساسيه للحياة الدولية وشرطا للمحافظة على التعاون الدولي ومبداء من مبادى الاساسيه بالقانون الدولي ( المادة 56 من اتفاقية فينا للمعاهدات ) وبناءا عليه لا يجوز التحلل من المعاهدات الدولية بالارادة المنفردة كقاعدة عامة ولكن يجوز ذلك استثناء في الحالات التالية :
1- الاخلال الجسيم في المعاهدة من قبل احد اطرافها : حيث يحق للدولة فسخ المعاهدة اذا وجدت اخلال جوهري واساسي للمعاهدة وهذا ما يعرف بالاخلال الجسيم .
2- التغير الجوهري في الظروف : اجمع فقهاء القانون الدولي العام على ان التغير الجوهري في الظروف يؤثر في استمرار المعاهدات وقد اكدت اتفاقية فينيا للمعاهدات 1969 ان التغير يودى الي انهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة بحالة وجود شرطين هما :
أ‌- اذا كان وجود هذه الظروف مكون اساسي وهام لارتضاء الاطراف الالتزام بالمعاهدة .
ب‌- اذا ترتب على التغير تبدل جذري في نطاق الالتزامات
ولا يجوز الاستناد الي التغير الجوهري في الظروف كسبب لانهاء المعاهدة في الاحوال التالية :
أ‌- اذا كانت المعاهدة منشاء للحدود
ب‌- اذا كان التغير الجوهري نتيجة اخلال الطرف بالتزامه بالمعاهدة
3- أثر الحرب على المعاهدات : لم تتضمن معاهدة فينيا لبيان اثر الحرب على المعاهدات ولكن من الطبيعي ان تتاثر المعاهدات القائمة بين الدول المتحاربة ويفرق الفقه بين مختلف المعاهدات كالاتي :
أ‌- المعاهدات التي تنظم وضع دائم : كالحدود ...لاتوثر الحرب على وجودها ما لم يتفق الاطراف بعد ذلك على غير ذلك
ب‌- المعاهدات التي يكون الغرض منها تنظيم حالة الحرب كمعاهدة لاهاي سنة 1907 وجنيف سنة 1949 لاتوثر عليها الحرب لانها وضعت خصيصاً لها .
ت‌- معاهدات الصداقة والتحالف والدفاع المشترك وهذي المعاهدات تنقضي بقيام الحرب
ث‌- المعاهدات الجماعية : المنظمة لاموار عامة تهم كل الدول فان الحرب لا توثر فيها وكل ما هناك ان المعاهدة يتوقف تضادها بين الدول المتحاربة خلال فترة الحرب مالم يتفق الاطراف على غير ذلك .


 
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2011, 01:04 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو برفسور

الصورة الرمزية مـحمد الشحي

بيانات العضو
رقم العضوية 456
تاريخ التسجيل Jan 2011
المشاركات 2,582
العمر 26
الجنس
مستوى التقييم 16
مـحمد الشحي is on a distinguished road

مـحمد الشحي غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: المعاهدات ( القانون الدولي العام )


m4ever

تسلم الغالي على الطرح المميز

وفي ميزان حسناتك أن شاء الله

خذيت الدرس في القانون الدولي العام

واستفدت منك < ومن شروحك المميزه

الله لاهانك يالغالي

فداعت الله

...
..
.


 
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2011, 06:22 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو جديد


بيانات العضو
رقم العضوية 2207
تاريخ التسجيل Nov 2011
المشاركات 9
الجنس
مستوى التقييم 10
ميرنا is on a distinguished road

ميرنا غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: المعاهدات ( القانون الدولي العام )


يسلمواااااااااااااااااااااااااااااااا اخوي يعطيك العافية

 
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ساعدووووني في المدخل الى القانون 3enawi كلية القانون والإقتصاد 7 10-27-2011 12:14 AM
نبدة عن تخصص القانون قلب للبيع كلية القانون والإقتصاد 12 01-16-2011 10:07 AM
جو go للاتصالات تقدم بطاقات الاتصال الدولي المدفوع للحجاج خالد الكعبــي الأخبار العامة 2 11-11-2010 11:17 PM
حاكم الشارقة يفتتح فعاليات الدورة الـ29 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب E_H الأخبار العامة 2 10-26-2010 08:53 PM


تسجيل خروج
الساعة الآن 11:58 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع ما يُكتب في المنتدى يُعبر عن رأي كاتبه